الاقتصاد التركى ... يوم بيوم

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية تتجه نحو تسجيل أسوأ تراجع أسبوعي منذ 2023

تتجه الليرة التركية نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ما يقرب من عامين في ختام تعاملات الأسبوع الحالي التي تنتهي، الجمعة، بعد أن أثار اعتقال سياسي معارض بارز قلق المستثمرين.

وهبطت العملة التركية بحلول الساعة التاسعة و5 دقائق صباحا بتوقيت اسطنبول بنسبة 0.5 بالمئة إلى 38 ليرة لكل دولار، لتبلغ خسائرها خلال الأيام الخمسة الماضية 3.8 بالمئة، وهو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ يونيو 2023.

بدأ التراجع الأربعاء بعد أن اعتقلت السلطات التركية عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أقوى منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.

وباعت البنوك التركية ما يصل إلى 9 مليارات دولار، في حين أعلن البنك المركزي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة للدفاع عن العملة المحلية.

وقال كليمنس جراف وباشاك إديزجيل الخبيران الاقتصاديان في مجموعة غولدمان ساكس المصرفية في تقرير، إن قرار البنك المركزي يهدف إلى احتواء التدفقات الخارجة من ودائع الليرة.

وستسمح زيادة سعر فائدة إقراض لليلة الواحدة في تركيا، التي تم إقرارها أمس بمقدار 200 نقطة أساس، للبنك المركزي بزيادة الفائدة التي يقدمها للبنوك التجارية مقابل ودائعها، ووقف تراجع الليرة ومنع ضعف الليرة من تأجيج التضخم. كما أعلن البنك المركزي تعليق الإقراض بالحد الأدنى لسعر الفائدة الرئيسية وهو سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد الذي يبلغ 42.5 بالمئة لفترة غير محددة.

كما أدت التطورات السياسية إلى تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول للأوراق المالية أمس بنسبة 0.5 بالمئة بعد تراجعه في اليوم السابق بنسبة 8.7 بالمئة لتفقد السوق حوالي 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة التركية أجل 10 سنوات خلال الأسبوع الحالي إلى 31.3 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية تتجه نحو تسجيل أسوأ تراجع أسبوعي منذ 2023

تتجه الليرة التركية نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ما يقرب من عامين في ختام تعاملات الأسبوع الحالي التي تنتهي، الجمعة، بعد أن أثار اعتقال سياسي معارض بارز قلق المستثمرين.

وهبطت العملة التركية بحلول الساعة التاسعة و5 دقائق صباحا بتوقيت اسطنبول بنسبة 0.5 بالمئة إلى 38 ليرة لكل دولار، لتبلغ خسائرها خلال الأيام الخمسة الماضية 3.8 بالمئة، وهو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ يونيو 2023.

بدأ التراجع الأربعاء بعد أن اعتقلت السلطات التركية عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أقوى منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.

وباعت البنوك التركية ما يصل إلى 9 مليارات دولار، في حين أعلن البنك المركزي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة للدفاع عن العملة المحلية.

وقال كليمنس جراف وباشاك إديزجيل الخبيران الاقتصاديان في مجموعة غولدمان ساكس المصرفية في تقرير، إن قرار البنك المركزي يهدف إلى احتواء التدفقات الخارجة من ودائع الليرة.

وستسمح زيادة سعر فائدة إقراض لليلة الواحدة في تركيا، التي تم إقرارها أمس بمقدار 200 نقطة أساس، للبنك المركزي بزيادة الفائدة التي يقدمها للبنوك التجارية مقابل ودائعها، ووقف تراجع الليرة ومنع ضعف الليرة من تأجيج التضخم. كما أعلن البنك المركزي تعليق الإقراض بالحد الأدنى لسعر الفائدة الرئيسية وهو سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد الذي يبلغ 42.5 بالمئة لفترة غير محددة.

كما أدت التطورات السياسية إلى تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول للأوراق المالية أمس بنسبة 0.5 بالمئة بعد تراجعه في اليوم السابق بنسبة 8.7 بالمئة لتفقد السوق حوالي 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة التركية أجل 10 سنوات خلال الأسبوع الحالي إلى 31.3 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" التركي يسحب سيولة نقدية تعادل 25 مليار دولار في أسبوع

تراجعت السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر مع تسارع جهود البنك المركزي التركي لسحب السيولة الفائضة، وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.

وتراجعت السيولة الفائضة إلى نحو 234 مليار ليرة "6.2 مليار دولار" اليوم الثلاثاء، مقابل 1.2 تريليون ليرة يوم 18 مارس الحالي، حيث تم سحب سيولة نقدية تعادل 25 مليار دولار.

يذكر أن صافي التمويل السلبي يحدث عادةً عندما يزيد المعروض من السيولة بالعملة المحلية عن الطلب في السوق، وهو ما يشكل خطرًا على جهود تشديد الأوضاع المالية

ولأول مرة منذ حوالي عقدين طرح البنك المركزي التركي سندات لسحب السيولة النقدية، كما اتخذ تدابير أخرى شملت رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46%.

وارتفع سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة على الليرة، وهو مقياس لتكلفة التمويل لليلة واحدة، إلى 46%، مقابل 42.2% يوم 19 مارس الحالي.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" التركي يسحب سيولة نقدية تعادل 25 مليار دولار في أسبوع

تراجعت السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر مع تسارع جهود البنك المركزي التركي لسحب السيولة الفائضة، وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.

وتراجعت السيولة الفائضة إلى نحو 234 مليار ليرة "6.2 مليار دولار" اليوم الثلاثاء، مقابل 1.2 تريليون ليرة يوم 18 مارس الحالي، حيث تم سحب سيولة نقدية تعادل 25 مليار دولار.

يذكر أن صافي التمويل السلبي يحدث عادةً عندما يزيد المعروض من السيولة بالعملة المحلية عن الطلب في السوق، وهو ما يشكل خطرًا على جهود تشديد الأوضاع المالية

ولأول مرة منذ حوالي عقدين طرح البنك المركزي التركي سندات لسحب السيولة النقدية، كما اتخذ تدابير أخرى شملت رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46%.

وارتفع سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة على الليرة، وهو مقياس لتكلفة التمويل لليلة واحدة، إلى 46%، مقابل 42.2% يوم 19 مارس الحالي.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يهبط خلال مارس

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 38.1 بالمئة في مارس، وهو ما يقل عن التوقعات في استطلاع أجرته رويترز، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وذكر معهد الإحصاء التركي، الخميس، أنه على أساس شهري سجل معدل التضخم 2.46 بالمئة، وهو ما يقل أيضا عن التوقعات.

وبلغ معدل التضخم في فبراير 2.27 بالمئة على أساس شهري و39.05 بالمئة على أساس سنوي.

وكان من المتوقع بحسب استطلاع رويترز أن يرتفع معدل التضخم الشهري إلى ثلاثة بالمئة في مارس، مع انخفاض المعدل السنوي إلى 38.9 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.88 بالمئة على أساس شهري في مارس، مع زيادة سنوية 23.5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يهبط خلال مارس

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 38.1 بالمئة في مارس، وهو ما يقل عن التوقعات في استطلاع أجرته رويترز، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وذكر معهد الإحصاء التركي، الخميس، أنه على أساس شهري سجل معدل التضخم 2.46 بالمئة، وهو ما يقل أيضا عن التوقعات.

وبلغ معدل التضخم في فبراير 2.27 بالمئة على أساس شهري و39.05 بالمئة على أساس سنوي.

وكان من المتوقع بحسب استطلاع رويترز أن يرتفع معدل التضخم الشهري إلى ثلاثة بالمئة في مارس، مع انخفاض المعدل السنوي إلى 38.9 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.88 بالمئة على أساس شهري في مارس، مع زيادة سنوية 23.5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 46%

رفع المركزي التركي معدل الفائدة 350 نقطة أساس، اليوم الخميس، السابع عشر من أبريل ، وفقاً للتوقعات.

ووفقاً لقرارات البنك الصادرة اليوم، وصل معدل الفائدة إلى مستويات 46% مقارنة بالمستويات السابقة عند 42.5%.

ووفقاً للبيان الصادر عن البنك، فإن الحسم بشأن الموقف النقدي المتشدد يعزز جهود خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، وارتفاع حقيقي في قيمة الليرة، والتحسن في توقعات التضخم.

وأضاف البيان: من الآن فصاعداً، زيادة التنسيق بشكل كبير للسياسة النقدية سيسهم بشكل كبير في هذه العملية.

كما أكد المركزي التركي على أنه سيتم الحفاظ على الموقف المتشدد للسياسة النقدية حتى يتحقق الاستقرار في الأسعار من خلال التراجع المستمر في التضخم.

وواصل: جميع قرارات السياسة النقدية الإضافية ستهدف إلى وقف الاتجاه الصعودي للتضخم، وخفضه نحو المستهدف البالغ 5%.

وكانت التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ إلى 38.1% في مارس .

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 46%

رفع المركزي التركي معدل الفائدة 350 نقطة أساس، اليوم الخميس، السابع عشر من أبريل ، وفقاً للتوقعات.

ووفقاً لقرارات البنك الصادرة اليوم، وصل معدل الفائدة إلى مستويات 46% مقارنة بالمستويات السابقة عند 42.5%.

ووفقاً للبيان الصادر عن البنك، فإن الحسم بشأن الموقف النقدي المتشدد يعزز جهود خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، وارتفاع حقيقي في قيمة الليرة، والتحسن في توقعات التضخم.

وأضاف البيان: من الآن فصاعداً، زيادة التنسيق بشكل كبير للسياسة النقدية سيسهم بشكل كبير في هذه العملية.

كما أكد المركزي التركي على أنه سيتم الحفاظ على الموقف المتشدد للسياسة النقدية حتى يتحقق الاستقرار في الأسعار من خلال التراجع المستمر في التضخم.

وواصل: جميع قرارات السياسة النقدية الإضافية ستهدف إلى وقف الاتجاه الصعودي للتضخم، وخفضه نحو المستهدف البالغ 5%.

وكانت التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ إلى 38.1% في مارس .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول لكن دون المتوقع

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما اثنين بالمئة في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات.

وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما واحدا بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع خبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الأول.

ونما الاقتصاد التركي ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2 بالمئة متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاديين يتوقعون نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.

وبدأ البنك المركزي في ديسمبر دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50 بالمئة لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75 بالمئة في مايو من العام الماضي.

وفي أبريل، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 350 نقطة أساس ورفع سعر الإقراض إلى 49 بالمئة استجابة لاضطرابات السوق التي اندلعت بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول لكن دون المتوقع

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما اثنين بالمئة في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات.

وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما واحدا بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع خبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الأول.

ونما الاقتصاد التركي ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2 بالمئة متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاديين يتوقعون نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.

وبدأ البنك المركزي في ديسمبر دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50 بالمئة لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75 بالمئة في مايو من العام الماضي.

وفي أبريل، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 350 نقطة أساس ورفع سعر الإقراض إلى 49 بالمئة استجابة لاضطرابات السوق التي اندلعت بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.

تفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.

كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.

في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.

لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.

هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.

منذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.

وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.

ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.

رغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.

فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.

ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.

تفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.

كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.

في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.

لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.

هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.

منذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.

وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.

ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.

رغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.

فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.

ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.