الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض الفائدة لأول مرة منذ أكتوبر 2024

خفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة الرئيسية للمرة الأولى في 7 أشهر، إذ يمنح كل من قوة اليوان وتراجع حدة التوترات التجارية المساحة أمام صناع السياسة النقدية لتيسير الساسة النقدية بهدف دعم الاقتصاد.

وخفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3%. كما قرر البنك خفض على معدل الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام LPR عند 3.5%.

ويمثل قرار المركزي الصيني أول خفض لمعدل الفائدة منذ خفض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن معدلات الفائدة لأجل عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر، فيما تخدم معدلات الفائدة لأجل 5 سنوات معدلات الرهن العقاري.

هذا وقد جاءت حزمة خفض معدل الفائدة ضمن سلسلة من إجراءات التحفيز التي أعلنت عنها بكين في وقت سابق من هذا الشهر، وشملت خفض معدلات الإقراض وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها. كما تم خفض معدلات الرهن العقاري لدى صندوق الإسكان المدعوم من الحكومة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويقول كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، زي تشون هوانغ، إن بنك الشعب الصيني من المتوقع أن يواصل اتباع سياسة تيسيرية، مرجحاً خفض معدل الإقراض بمقدار 40 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام.

فيما عدّل الخبير الاقتصادي في شؤون الصين لدى Denske Bank آلان فون مهرن، توقعاته لسعر صرف اليوان الصيني في الأسواق الخارجية خلال 12 شهراً، ليخفض الهدف من 7.35 إلى 7.15. وجاء هذا التعديل في ظل تراجع التوترات التجارية وتأكيد بكين على تفضيلها الواضح لاستقرار العملة.

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض الفائدة لأول مرة منذ أكتوبر 2024

خفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة الرئيسية للمرة الأولى في 7 أشهر، إذ يمنح كل من قوة اليوان وتراجع حدة التوترات التجارية المساحة أمام صناع السياسة النقدية لتيسير الساسة النقدية بهدف دعم الاقتصاد.

وخفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3%. كما قرر البنك خفض على معدل الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام LPR عند 3.5%.

ويمثل قرار المركزي الصيني أول خفض لمعدل الفائدة منذ خفض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن معدلات الفائدة لأجل عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر، فيما تخدم معدلات الفائدة لأجل 5 سنوات معدلات الرهن العقاري.

هذا وقد جاءت حزمة خفض معدل الفائدة ضمن سلسلة من إجراءات التحفيز التي أعلنت عنها بكين في وقت سابق من هذا الشهر، وشملت خفض معدلات الإقراض وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها. كما تم خفض معدلات الرهن العقاري لدى صندوق الإسكان المدعوم من الحكومة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويقول كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، زي تشون هوانغ، إن بنك الشعب الصيني من المتوقع أن يواصل اتباع سياسة تيسيرية، مرجحاً خفض معدل الإقراض بمقدار 40 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام.

فيما عدّل الخبير الاقتصادي في شؤون الصين لدى Denske Bank آلان فون مهرن، توقعاته لسعر صرف اليوان الصيني في الأسواق الخارجية خلال 12 شهراً، ليخفض الهدف من 7.35 إلى 7.15. وجاء هذا التعديل في ظل تراجع التوترات التجارية وتأكيد بكين على تفضيلها الواضح لاستقرار العملة.

[التحليل الأساسي]

الأرباح الصناعية في الصين ترتفع في أبريل رغم التوتر التجاري

أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين في أبريل، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المستمرة في الداخل.

وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية الشهر الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم شاملة في الثاني من أبريل قبل أن يوقفها مؤقتا بالنسبة لمعظم الدول بينما خص الصين برسوم 145 بالمئة.

وتهدد القيود المفروضة على الواردات بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الصيني الذي تقوده الصادرات إلى حد بعيد، إذ حذر المحللون من إمكان فقدان ما يصل إلى 16 مليون وظيفة إذا انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 50 بالمئة، ولم تتحول "الهدنة" التجارية التي توصلت إليها بكين وواشنطن هذا الشهر إلى ترتيب دائم.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح الصناعية ارتفعت 1.4 بالمئة على أساس سنوي من يناير إلى أبريل إلى 2.1 تريليون يوان (حوالي 292.28 مليار دولار)، بعد زيادة تراكمية 0.8 بالمئة في الربع الأول والتي عكست انخفاضا 0.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين.

وفي أبريل وحده، ارتفعت الأرباح 3.0 بالمئة، مقابل ارتفاع 2.6 بالمئة في مارس.

ورسمت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الصادرة هذا الشهر صورة متباينة للصين، حيث قابلت الصادرات التي جاءت أفضل من المتوقع تباطؤ النمو في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة.

وفي الوقت نفسه، انكمشت أسعار المصانع للشهر الحادي والثلاثين على التوالي وسجلت أكبر انخفاض لها في ستة أشهر في أبريل، مما زاد من المخاوف من الانكماش وأثر على هامش ربح الشركات.

وحثت القيادة الصينية المسؤولين مرارا على اتخاذ خطوات لرفع ثقة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق في الوقت الذي يشهد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا هشا.

وفي أوائل مايو، أعلنت بكين عن خطة تحفيز واسعة النطاق في أحدث مساعيها لإنعاش النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت 4.4 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى، فيما ارتفعت في شركات القطاع الخاص 4.3 بالمئة والشركات الأجنبية 2.5 بالمئة.

تغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.

[التحليل الأساسي]

الأرباح الصناعية في الصين ترتفع في أبريل رغم التوتر التجاري

أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين في أبريل، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المستمرة في الداخل.

وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية الشهر الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم شاملة في الثاني من أبريل قبل أن يوقفها مؤقتا بالنسبة لمعظم الدول بينما خص الصين برسوم 145 بالمئة.

وتهدد القيود المفروضة على الواردات بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الصيني الذي تقوده الصادرات إلى حد بعيد، إذ حذر المحللون من إمكان فقدان ما يصل إلى 16 مليون وظيفة إذا انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 50 بالمئة، ولم تتحول "الهدنة" التجارية التي توصلت إليها بكين وواشنطن هذا الشهر إلى ترتيب دائم.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح الصناعية ارتفعت 1.4 بالمئة على أساس سنوي من يناير إلى أبريل إلى 2.1 تريليون يوان (حوالي 292.28 مليار دولار)، بعد زيادة تراكمية 0.8 بالمئة في الربع الأول والتي عكست انخفاضا 0.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين.

وفي أبريل وحده، ارتفعت الأرباح 3.0 بالمئة، مقابل ارتفاع 2.6 بالمئة في مارس.

ورسمت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الصادرة هذا الشهر صورة متباينة للصين، حيث قابلت الصادرات التي جاءت أفضل من المتوقع تباطؤ النمو في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة.

وفي الوقت نفسه، انكمشت أسعار المصانع للشهر الحادي والثلاثين على التوالي وسجلت أكبر انخفاض لها في ستة أشهر في أبريل، مما زاد من المخاوف من الانكماش وأثر على هامش ربح الشركات.

وحثت القيادة الصينية المسؤولين مرارا على اتخاذ خطوات لرفع ثقة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق في الوقت الذي يشهد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا هشا.

وفي أوائل مايو، أعلنت بكين عن خطة تحفيز واسعة النطاق في أحدث مساعيها لإنعاش النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت 4.4 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى، فيما ارتفعت في شركات القطاع الخاص 4.3 بالمئة والشركات الأجنبية 2.5 بالمئة.

تغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في الصين تنمو بأكثر من المتوقع في مايو

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين نمو مبيعات التجزئة في الصين بأسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4 بالمئة سنويا، في مؤشر إيجابي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال حربه التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة.

وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين البالغة 4.9 بالمئة في استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز، كما أنه يمثل ارتفاعًا حادًا عن الزيادة البالغة 5.1 بالمئة في أبريل.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليون يوان (575.3 مليار دولار).

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5 بالمئة سنويا، بعد زيادة بنسبة 4.7 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وكتب تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة أن أرقام مبيعات التجزئة "جاءت مفاجئة"، لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية لبقية العام غير مؤكدة.

لكنه أضاف أنه "لا تزال هناك العديد من العوامل الخارجية غير المستقرة وغير المؤكدة، وأن الزخم الداخلي لتوسيع الاستهلاك المحلي بحاجة إلى مزيد من التحفيز".

وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الاقتصاد "حافظ على استقراره" الشهر الماضي، حيث "كثفت السلطات تطبيق سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وفعالية".

تكافح بكين للحفاظ على نمو قوي منذ الجائحة، حيث تواجه مشاكل داخلية عميقة الجذور، بما في ذلك الركود المستمر في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون في قطاع العقارات.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في الصين تنمو بأكثر من المتوقع في مايو

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين نمو مبيعات التجزئة في الصين بأسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4 بالمئة سنويا، في مؤشر إيجابي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال حربه التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة.

وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين البالغة 4.9 بالمئة في استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز، كما أنه يمثل ارتفاعًا حادًا عن الزيادة البالغة 5.1 بالمئة في أبريل.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليون يوان (575.3 مليار دولار).

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5 بالمئة سنويا، بعد زيادة بنسبة 4.7 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وكتب تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة أن أرقام مبيعات التجزئة "جاءت مفاجئة"، لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية لبقية العام غير مؤكدة.

لكنه أضاف أنه "لا تزال هناك العديد من العوامل الخارجية غير المستقرة وغير المؤكدة، وأن الزخم الداخلي لتوسيع الاستهلاك المحلي بحاجة إلى مزيد من التحفيز".

وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الاقتصاد "حافظ على استقراره" الشهر الماضي، حيث "كثفت السلطات تطبيق سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وفعالية".

تكافح بكين للحفاظ على نمو قوي منذ الجائحة، حيث تواجه مشاكل داخلية عميقة الجذور، بما في ذلك الركود المستمر في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون في قطاع العقارات.

[التحليل الأساسي]

صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية تسجل مستوى قياسيا

ارتفعت قيمة صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية إلى مستوى قياسي خلال 2024 حيث تجاوزت التريليوني يوان (278.6 مليار دولار) سنويا لأول مرة، وبنسبة نمو 17 بالمئة، بحسب ما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو صادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بنسبة 16.9 بالمئة سنويا إلى 2.15 تريليون يوان، في حين كان إجمالي حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين خلال العام الماضي 2.71 تريليون يوان.

ووفقا للبيانات الرسمية كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بحصة قدرها 36.2 بالمئة من إجمالي هذه الصادرات، تلتها بريطانيا بحصة قدرها 11.7 بالمئة ثم ألمانيا 5.7 بالمئة.

وبالنسبة لواردات التجارة الإلكترونية في الصين كانت الولايات المتحدة المصدر الأول بحصة قدرها 15.8 بالمئة تلتها اليابان بحصة قدرها 10.5 بالمئة ثم ألمانيا 9.8 بالمئة.

وظلت السلع الاستهلاكية المسيطرة على حركة التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 97.5 بالمئة من إجمالي صادرات التجارة الإلكترونية للصين في العام الماضي.

وأشارت الإدارة العامة للجمارك إلى أن الأداء القوي لقطاع التجارة الإلكترونية في الصين يأتي في الوقت الذي يستمر فيه تعافي اقتصاد الصيني وتأكيد مرونة قطاع تجارة السلع رغم الضغوط الخارجية.

[التحليل الأساسي]

صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية تسجل مستوى قياسيا

ارتفعت قيمة صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية إلى مستوى قياسي خلال 2024 حيث تجاوزت التريليوني يوان (278.6 مليار دولار) سنويا لأول مرة، وبنسبة نمو 17 بالمئة، بحسب ما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو صادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بنسبة 16.9 بالمئة سنويا إلى 2.15 تريليون يوان، في حين كان إجمالي حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين خلال العام الماضي 2.71 تريليون يوان.

ووفقا للبيانات الرسمية كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بحصة قدرها 36.2 بالمئة من إجمالي هذه الصادرات، تلتها بريطانيا بحصة قدرها 11.7 بالمئة ثم ألمانيا 5.7 بالمئة.

وبالنسبة لواردات التجارة الإلكترونية في الصين كانت الولايات المتحدة المصدر الأول بحصة قدرها 15.8 بالمئة تلتها اليابان بحصة قدرها 10.5 بالمئة ثم ألمانيا 9.8 بالمئة.

وظلت السلع الاستهلاكية المسيطرة على حركة التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 97.5 بالمئة من إجمالي صادرات التجارة الإلكترونية للصين في العام الماضي.

وأشارت الإدارة العامة للجمارك إلى أن الأداء القوي لقطاع التجارة الإلكترونية في الصين يأتي في الوقت الذي يستمر فيه تعافي اقتصاد الصيني وتأكيد مرونة قطاع تجارة السلع رغم الضغوط الخارجية.

[التحليل الأساسي]

أرباح القطاع الصناعي الصيني تهبط 9.1% في مايو.. والضغوط التضخمية تقوّض مكاسب الشركات

سجّلت أرباح الشركات الصناعية في الصين تراجعًا حادًا بنسبة 9.1% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر هبوط شهري منذ أكتوبر 2024، حين انخفضت الأرباح بنسبة 10%. ويأتي ذلك رغم حزم التحفيز الحكومية، ما يعكس محدودية تأثيرها في دعم ربحية الشركات.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن انخفاض الطلب المحلي وتراجع أسعار المنتجات الصناعية شكّلا السبب الرئيسي لهذا التراجع، مشيرة إلى أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية الكبرى انخفضت بنسبة 1.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالعام السابق

قطاعات رئيسية تحت الضغط

تراجعت أرباح قطاع التعدين بنسبة كبيرة بلغت 29%

قطاع تصنيع السيارات سجّل انخفاضًا بنسبة 11.9%

الشركات المملوكة للدولة انخفضت أرباحها بنسبة 7.4%

بينما سجّلت الشركات غير الحكومية تراجعًا أقل عند 1.5%

في المقابل، حققت الشركات الصناعية الأجنبية، بما في ذلك القادمة من هونغ كونغ وماكاو وتايوان، زيادة طفيفة بنسبة 0.3% في الأرباح خلال نفس الفترة.

الاستهلاك يرتفع.. لكن الأسعار تضغط على الهوامش
رغم تسجيل مبيعات التجزئة في مايو أسرع وتيرة نمو منذ أواخر 2023 بارتفاع بلغ 6.4%، مدعومًا بالإعانات الحكومية، لم ينعكس ذلك على الأرباح الصناعية بسبب انخفاض مستويات الأسعار.

وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو من مركز "ذا كونفرنس بورد" إن التحسن في حركة الزبائن بالمحال والمطاعم لم يواكبه نمو في الأرباح بسبب تراجع الأسعار وكثافة العروض الترويجية، فيما أشار إلى أن حرب الأسعار المتصاعدة بين الشركات تُضعف هوامش الربح بشكل كبير.

لا تحفيز إضافي في الأفق القريب
ورغم هذه التراجعات، يرى اقتصاديون أن الحكومة الصينية قد تتريّث في إطلاق حزم تحفيزية جديدة، في ظل الأداء القوي لعدد من المؤشرات الاقتصادية. وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في "إيكونوميست إنتليجنس يونت"، إن تراجع الأرباح الصناعية قد لا يكون كافيًا لدفع بكين نحو تدخل جديد، مشيرًا إلى أن "الأسوأ قد يكون خلفنا" بالنسبة لهوامش الربح.

النمو الاقتصادي يتجاوز التوقعات.. لكن الحذر قائم
من جانبه، توقع روبين شينغ، كبير اقتصاديي الصين في "مورغان ستانلي"، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.2% في النصف الأول من العام، متجاوزًا هدف الحكومة البالغ 5%. ما قد يقلل من الضغوط على السلطات لزيادة التحفيز خلال اجتماع المكتب السياسي في يوليو المقبل.

وفي السياق ذاته، أشار نيو وانغ من "إيفركور ISI" إلى أن إجراءات التحفيز الإضافية غير مضمونة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيتأثر بنتائج المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة بعد "اتفاق إطار" جديد لتنفيذ اتفاق جنيف.

صادرات الصين تصمد.. وأميركا تستثنى
ورغم السياسة التجارية الأميركية المتقلبة، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 4.8% في مايو، بدعم من أسواق جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، فيما تراجعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة كبيرة بلغت 34.5%.

ويتوقع "سيتي بنك" أن تنمو صادرات الصين بنسبة 2.3% للعام الجاري، مع تراجع متوقع بنسبة 10% في الصادرات الموجهة إلى السوق الأميركية.

[التحليل الأساسي]

أرباح القطاع الصناعي الصيني تهبط 9.1% في مايو.. والضغوط التضخمية تقوّض مكاسب الشركات

سجّلت أرباح الشركات الصناعية في الصين تراجعًا حادًا بنسبة 9.1% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر هبوط شهري منذ أكتوبر 2024، حين انخفضت الأرباح بنسبة 10%. ويأتي ذلك رغم حزم التحفيز الحكومية، ما يعكس محدودية تأثيرها في دعم ربحية الشركات.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن انخفاض الطلب المحلي وتراجع أسعار المنتجات الصناعية شكّلا السبب الرئيسي لهذا التراجع، مشيرة إلى أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية الكبرى انخفضت بنسبة 1.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالعام السابق

قطاعات رئيسية تحت الضغط

تراجعت أرباح قطاع التعدين بنسبة كبيرة بلغت 29%

قطاع تصنيع السيارات سجّل انخفاضًا بنسبة 11.9%

الشركات المملوكة للدولة انخفضت أرباحها بنسبة 7.4%

بينما سجّلت الشركات غير الحكومية تراجعًا أقل عند 1.5%

في المقابل، حققت الشركات الصناعية الأجنبية، بما في ذلك القادمة من هونغ كونغ وماكاو وتايوان، زيادة طفيفة بنسبة 0.3% في الأرباح خلال نفس الفترة.

الاستهلاك يرتفع.. لكن الأسعار تضغط على الهوامش
رغم تسجيل مبيعات التجزئة في مايو أسرع وتيرة نمو منذ أواخر 2023 بارتفاع بلغ 6.4%، مدعومًا بالإعانات الحكومية، لم ينعكس ذلك على الأرباح الصناعية بسبب انخفاض مستويات الأسعار.

وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو من مركز "ذا كونفرنس بورد" إن التحسن في حركة الزبائن بالمحال والمطاعم لم يواكبه نمو في الأرباح بسبب تراجع الأسعار وكثافة العروض الترويجية، فيما أشار إلى أن حرب الأسعار المتصاعدة بين الشركات تُضعف هوامش الربح بشكل كبير.

لا تحفيز إضافي في الأفق القريب
ورغم هذه التراجعات، يرى اقتصاديون أن الحكومة الصينية قد تتريّث في إطلاق حزم تحفيزية جديدة، في ظل الأداء القوي لعدد من المؤشرات الاقتصادية. وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في "إيكونوميست إنتليجنس يونت"، إن تراجع الأرباح الصناعية قد لا يكون كافيًا لدفع بكين نحو تدخل جديد، مشيرًا إلى أن "الأسوأ قد يكون خلفنا" بالنسبة لهوامش الربح.

النمو الاقتصادي يتجاوز التوقعات.. لكن الحذر قائم
من جانبه، توقع روبين شينغ، كبير اقتصاديي الصين في "مورغان ستانلي"، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.2% في النصف الأول من العام، متجاوزًا هدف الحكومة البالغ 5%. ما قد يقلل من الضغوط على السلطات لزيادة التحفيز خلال اجتماع المكتب السياسي في يوليو المقبل.

وفي السياق ذاته، أشار نيو وانغ من "إيفركور ISI" إلى أن إجراءات التحفيز الإضافية غير مضمونة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيتأثر بنتائج المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة بعد "اتفاق إطار" جديد لتنفيذ اتفاق جنيف.

صادرات الصين تصمد.. وأميركا تستثنى
ورغم السياسة التجارية الأميركية المتقلبة، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 4.8% في مايو، بدعم من أسواق جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، فيما تراجعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة كبيرة بلغت 34.5%.

ويتوقع "سيتي بنك" أن تنمو صادرات الصين بنسبة 2.3% للعام الجاري، مع تراجع متوقع بنسبة 10% في الصادرات الموجهة إلى السوق الأميركية.

[التحليل الأساسي]

انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الثالث رغم جهود التحفيز

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الإثنين أن نشاط التصنيع في الصين انكمش للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو ، وذلك على الرغم من جهود التحفيز التي تبذلها بكين والتي ساعدت على استقرار بعض جوانب القطاع الصناعي.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي، سجّل تحسّناً طفيفاً ليبلغ 49.7 نقطة في يونيو ، مقارنة بـ49.5 نقطة في مايو إلا أنه بقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقد جاء الرقم متماشياً مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 51 نقطة، بينما صعد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.2 نقطة، ما يشير إلى تحسّن في النشاط الصناعي والطلب، وفقاً لما صرّح به تشاو تشينغهه، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء.

غير أن مستويات المخزون والتوظيف في المصانع واصلت التراجع، حيث سجل مؤشر المخزونات 48 نقطة، ومؤشر التوظيف 47.9 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير التصنيعية —والذي يشمل الخدمات والإنشاءات— إلى 50.5 نقطة، مقابل 50.3 في مايو أيار. وسجّل مؤشر قطاع الخدمات تراجعاً طفيفاً إلى 50.1 نقطة، فيما تسارع نشاط قطاع الإنشاءات إلى 52.8 نقطة، بدعم من استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية بوتيرة قوية نسبياً.

وارتفع مؤشر CSI 300 القياسي في البرّ الرئيسي للصين بنسبة 0.22% عقب صدور البيانات.

قال زيشون هوانغ، الاقتصادي المتخصص في الشأن الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن «الاقتصاد الصيني استعاد بعض الزخم، مدعوماً بانتعاش التصنيع وقطاع الإنشاءات»، لكنه أضاف: «ما زلنا متحفظين بشأن التوقعات، إذ إن ضعف نمو الصادرات وتلاشي الأثر المالي الداعم قد يؤديان إلى تباطؤ النشاط في النصف الثاني من العام».

وارتفع مؤشر طلبات التصدير الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بشكل ملحوظ إلى 47.5 نقطة في يونيو ، مقارنة بـ44.7 نقطة في الشهر السابق، وهو ما قد يُشير إلى تحسّن الطلب من المشترين الأميركيين بعد التوصل إلى هدنة تجارية بين بكين وواشنطن في منتصف مايو ، بحسب هوانغ.

ويعاني المصنعون الصينيون من تفاقم حرب الأسعار وسط تخمة في المعروض وضعف في الطلب الاستهلاكي، تفاقمت بفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي أثرت بشدة على الصادرات الصينية إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم.

وقد تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5% في مايو على أساس سنوي، و21% في أبريل ، مع تحوّل المصدّرين إلى أسواق بديلة لتجنّب رسوم جمركية تجاوزت 100%، كانت قد فُرضت لفترة وجيزة قبل أن يتم التراجع عنها في منتصف مايو .

ولا تزال أسعار المستهلكين عالقة في دوامة انكماش هذا العام، إذ تراجعت بنسبة 0.1% في مايو مقارنة بالعام السابق.

وسجّل مؤشر أسعار المنتجين —الذي يقيس أسعار الجملة— في مايو أكبر انخفاض له منذ يوليو 2023، مما عمّق موجة الانكماش التي تهدّد القطاع الصناعي منذ أكثر من عامين. كما هبطت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 9.1% في مايو ، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ سبعة أشهر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة أن بكين توصّلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن تفاصيل إضافية ضمن الإطار التجاري القائم، مشيرة إلى أن الصين ستُراجع وتُوافق على طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة، في مقابل إلغاء الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات التقييدية المفروضة على الصين.

ورغم أن البيان اعتُبر مؤشراً إيجابياً على تقدّم المحادثات التجارية بين الجانبين، إلا أن اقتصاديين حذّروا من أن غياب التفاصيل ترك كثيراً من الأمور غامضة، بما في ذلك المعايير التي ستستخدمها بكين في تقييم طلبات تصدير مغناطيسات المعادن النادرة.

[التحليل الأساسي]

انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الثالث رغم جهود التحفيز

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الإثنين أن نشاط التصنيع في الصين انكمش للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو ، وذلك على الرغم من جهود التحفيز التي تبذلها بكين والتي ساعدت على استقرار بعض جوانب القطاع الصناعي.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي، سجّل تحسّناً طفيفاً ليبلغ 49.7 نقطة في يونيو ، مقارنة بـ49.5 نقطة في مايو إلا أنه بقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقد جاء الرقم متماشياً مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 51 نقطة، بينما صعد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.2 نقطة، ما يشير إلى تحسّن في النشاط الصناعي والطلب، وفقاً لما صرّح به تشاو تشينغهه، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء.

غير أن مستويات المخزون والتوظيف في المصانع واصلت التراجع، حيث سجل مؤشر المخزونات 48 نقطة، ومؤشر التوظيف 47.9 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير التصنيعية —والذي يشمل الخدمات والإنشاءات— إلى 50.5 نقطة، مقابل 50.3 في مايو أيار. وسجّل مؤشر قطاع الخدمات تراجعاً طفيفاً إلى 50.1 نقطة، فيما تسارع نشاط قطاع الإنشاءات إلى 52.8 نقطة، بدعم من استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية بوتيرة قوية نسبياً.

وارتفع مؤشر CSI 300 القياسي في البرّ الرئيسي للصين بنسبة 0.22% عقب صدور البيانات.

قال زيشون هوانغ، الاقتصادي المتخصص في الشأن الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن «الاقتصاد الصيني استعاد بعض الزخم، مدعوماً بانتعاش التصنيع وقطاع الإنشاءات»، لكنه أضاف: «ما زلنا متحفظين بشأن التوقعات، إذ إن ضعف نمو الصادرات وتلاشي الأثر المالي الداعم قد يؤديان إلى تباطؤ النشاط في النصف الثاني من العام».

وارتفع مؤشر طلبات التصدير الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بشكل ملحوظ إلى 47.5 نقطة في يونيو ، مقارنة بـ44.7 نقطة في الشهر السابق، وهو ما قد يُشير إلى تحسّن الطلب من المشترين الأميركيين بعد التوصل إلى هدنة تجارية بين بكين وواشنطن في منتصف مايو ، بحسب هوانغ.

ويعاني المصنعون الصينيون من تفاقم حرب الأسعار وسط تخمة في المعروض وضعف في الطلب الاستهلاكي، تفاقمت بفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي أثرت بشدة على الصادرات الصينية إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم.

وقد تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5% في مايو على أساس سنوي، و21% في أبريل ، مع تحوّل المصدّرين إلى أسواق بديلة لتجنّب رسوم جمركية تجاوزت 100%، كانت قد فُرضت لفترة وجيزة قبل أن يتم التراجع عنها في منتصف مايو .

ولا تزال أسعار المستهلكين عالقة في دوامة انكماش هذا العام، إذ تراجعت بنسبة 0.1% في مايو مقارنة بالعام السابق.

وسجّل مؤشر أسعار المنتجين —الذي يقيس أسعار الجملة— في مايو أكبر انخفاض له منذ يوليو 2023، مما عمّق موجة الانكماش التي تهدّد القطاع الصناعي منذ أكثر من عامين. كما هبطت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 9.1% في مايو ، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ سبعة أشهر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة أن بكين توصّلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن تفاصيل إضافية ضمن الإطار التجاري القائم، مشيرة إلى أن الصين ستُراجع وتُوافق على طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة، في مقابل إلغاء الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات التقييدية المفروضة على الصين.

ورغم أن البيان اعتُبر مؤشراً إيجابياً على تقدّم المحادثات التجارية بين الجانبين، إلا أن اقتصاديين حذّروا من أن غياب التفاصيل ترك كثيراً من الأمور غامضة، بما في ذلك المعايير التي ستستخدمها بكين في تقييم طلبات تصدير مغناطيسات المعادن النادرة.