الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى

[التحليل الأساسي]

الدولار يتجه إلى انخفاض أسبوعي على وقع مخاوف مالية في أميركا

تراجع الدولار في تعاملات الجمعة المبكرة، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.

وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلي الدين الحكومي.

ووافق مجلس النواب بشق الأنفس على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ لما يرجح أن يستغرق أسابيع من النقاشات.

ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 بالمئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرا يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وصعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.

واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وزاد الفرنك السويسري قليلا إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.

ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة عند 0.59095 دولار ويتجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتجه إلى انخفاض أسبوعي على وقع مخاوف مالية في أميركا

تراجع الدولار في تعاملات الجمعة المبكرة، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.

وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلي الدين الحكومي.

ووافق مجلس النواب بشق الأنفس على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ لما يرجح أن يستغرق أسابيع من النقاشات.

ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 بالمئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرا يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وصعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.

واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وزاد الفرنك السويسري قليلا إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.

ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة عند 0.59095 دولار ويتجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.

[التحليل الأساسي]

الدولار يرتفع بعد أن أوقفت محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية

ارتفع الدولار خلال تعاملات الخميس المبكرة، على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسومٍ جمركية على واردات دول أخرى، مما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة.

قالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطة حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأميركي.

وردت إدارة ترامب بالطعن على القرار في غضون دقائق.

وقال يونوسوكي إيكيدا مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى نومورا في طوكيو "يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستلغى بالكامل. لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا للدولار".

وأضاف "ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأميركي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابيا للدولار".

شهدت أصول أميركية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، إذ أعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول بشأن الأسواق الأميركية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم.

وارتفع الدولار 0.72 بالمئة مقابل الين إلى 145.86 و0.63 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وانخفض اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1245 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.30 بالمئة إلى 1.3432 دولار.

وبهذا، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.

غير أن المؤشر لا يزال منخفضا ثمانية بالمئة منذ بداية العام، ولا يزال المحللون متشككين في استمرار ارتفاع الدولار ويتوقعون معركة قضائية طويلة بشأن الرسوم الجمركية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يرتفع بعد أن أوقفت محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية

ارتفع الدولار خلال تعاملات الخميس المبكرة، على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسومٍ جمركية على واردات دول أخرى، مما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة.

قالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطة حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأميركي.

وردت إدارة ترامب بالطعن على القرار في غضون دقائق.

وقال يونوسوكي إيكيدا مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى نومورا في طوكيو "يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستلغى بالكامل. لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا للدولار".

وأضاف "ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأميركي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابيا للدولار".

شهدت أصول أميركية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، إذ أعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول بشأن الأسواق الأميركية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم.

وارتفع الدولار 0.72 بالمئة مقابل الين إلى 145.86 و0.63 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وانخفض اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1245 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.30 بالمئة إلى 1.3432 دولار.

وبهذا، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.

غير أن المؤشر لا يزال منخفضا ثمانية بالمئة منذ بداية العام، ولا يزال المحللون متشككين في استمرار ارتفاع الدولار ويتوقعون معركة قضائية طويلة بشأن الرسوم الجمركية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر والين يرتفع بعد قرار بنك اليابان

استقر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، في حين ارتفع الين بعد قرار بنك اليابان المركزي بشأن سعر الفائدة.

ولم يشكل قرار المركزي الياباني مفاجأة تذكر للأسواق في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، إذ تمسك بمعدلات الفائدة ووضع خطة جديدة لإبطاء وتيرة خفض ميزانيته العام المقبل في مواجهة المخاطر المتزايدة مثل الصراع في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأميركية.

وتأرجح الين بين الخسائر والمكاسب بعد فترة وجيزة من القرار قبل أن يتحول إلى الصعود بشكل حاسم، وارتفع في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 144.50 للدولار.

وفي السوق الأوسع نطاقا، استقر الدولار إلى حد بعيد، إذ ظل الإقبال على المخاطر ضعيفا مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الخامس.

وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع في كندا مبكرا بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وطلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات.

وحث ترامب في وقت سابق على إخلاء طهران على الفور، مكررا أنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي، شديد التأثر بالمخاطر، 0.13 بالمئة إلى 0.6533 دولار بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6065 دولار.

ومقابل مجموعة من العملات، لم يشهد الدولار تغيرا يذكر مسجلا 98.13، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال محللون في دي.بي.إس في مذكرة "التطورات التي حدثت في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية تهدد الاستقرار الإقليمي بشكل خطير".

وأضافوا "وصول الصراع الإسرائيلي الإيراني طويل الأمد إلى فصل خطير من شأنه زيادة ضغوط السوق، ولكن حتى الآن، فإن الرأي السائد هو أن مخاطر التداعيات عالميا تحت السيطرة".

ومع ذلك، كانت التحركات بوجه عام في سوق العملات ضعيفة بشكل كبير، إذ يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى التي ستصدر خلال الأسبوع.

ويحتل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية الذي يصدر غدا الأربعاء مركز الصدارة. وتشير التوقعات إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سينصب على أي مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.1562 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3576 دولار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر والين يرتفع بعد قرار بنك اليابان

استقر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، في حين ارتفع الين بعد قرار بنك اليابان المركزي بشأن سعر الفائدة.

ولم يشكل قرار المركزي الياباني مفاجأة تذكر للأسواق في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، إذ تمسك بمعدلات الفائدة ووضع خطة جديدة لإبطاء وتيرة خفض ميزانيته العام المقبل في مواجهة المخاطر المتزايدة مثل الصراع في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأميركية.

وتأرجح الين بين الخسائر والمكاسب بعد فترة وجيزة من القرار قبل أن يتحول إلى الصعود بشكل حاسم، وارتفع في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 144.50 للدولار.

وفي السوق الأوسع نطاقا، استقر الدولار إلى حد بعيد، إذ ظل الإقبال على المخاطر ضعيفا مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الخامس.

وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع في كندا مبكرا بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وطلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات.

وحث ترامب في وقت سابق على إخلاء طهران على الفور، مكررا أنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي، شديد التأثر بالمخاطر، 0.13 بالمئة إلى 0.6533 دولار بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6065 دولار.

ومقابل مجموعة من العملات، لم يشهد الدولار تغيرا يذكر مسجلا 98.13، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال محللون في دي.بي.إس في مذكرة "التطورات التي حدثت في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية تهدد الاستقرار الإقليمي بشكل خطير".

وأضافوا "وصول الصراع الإسرائيلي الإيراني طويل الأمد إلى فصل خطير من شأنه زيادة ضغوط السوق، ولكن حتى الآن، فإن الرأي السائد هو أن مخاطر التداعيات عالميا تحت السيطرة".

ومع ذلك، كانت التحركات بوجه عام في سوق العملات ضعيفة بشكل كبير، إذ يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى التي ستصدر خلال الأسبوع.

ويحتل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية الذي يصدر غدا الأربعاء مركز الصدارة. وتشير التوقعات إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سينصب على أي مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.1562 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3576 دولار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يهبط قرب أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف.. وترقّب لاتفاقات تجارية قبل مهلة ترامب الجمركية

حام الدولار الأميركي، الجمعة، قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، مع ترقّب المستثمرين لمزيد من تخفيضات محتملة في معدلات الفائدة الأميركية، في وقت تتركز فيه الأنظار على اتفاقات تجارية مرتقبة قبل انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية في يوليو المقبل.

وصعد اليورو في التعاملات الأوروبية المبكرة بنسبة 0.2% إلى 1.17208 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 عند 1.1745 دولار، مدفوعًا ببيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا بأكثر من التوقعات خلال يونيو.

وسجّل الجنيه الإسترليني مستوى 1.3742 دولار، أقل قليلًا من ذروته في أكتوبر 2021 عند 1.37701 دولار التي لامسها الخميس.

تركيز السوق ينتقل إلى السياسة النقدية
ويُركّز المستثمرون هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأميركية، بعد أن خفّت حدة التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراع بين إسرائيل وإيران، في أعقاب وقف إطلاق النار الذي لا يزال صامدًا حتى الآن.

وتزايدت رهانات السوق على خفض الفائدة، بعد أن لمح الرئيس الأميركي إلى إعلانه المبكر عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يكون أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي من الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.

وساهمت إفادة باول هذا الأسبوع أمام الكونغرس في ترسيخ هذه التوقعات، إذ فُسرت تصريحاته على أنها تلمّح إلى اتجاه أكثر مرونة في السياسة النقدية.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي:

"كلما اقترب موعد إعلان بديل لباول، فسّره السوق على أنه أصبح ’بلا فائدة‘"، في إشارة إلى ضغوط خفض الفائدة على الدولار.

لكن مصادر في البيت الأبيض أكدت لوكالة رويترز أن ترامب لم يقرر بعد اسم البديل، ولا يوجد قرار وشيك في هذا الشأن.

الدولار تحت الضغط.. والبدائل ترتفع
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 97.159 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2022. ويتجه المؤشر لتسجيل تراجع شهري بنسبة 2.3% في يونيو، وهو الانخفاض السادس على التوالي.

وهبط المؤشر بأكثر من 10% منذ بداية العام، مع تصاعد القلق من تداعيات الرسوم الأميركية على النمو الاقتصادي، ما دفع المستثمرين للبحث عن عملات بديلة.

استقر الين الياباني عند 144.375 مقابل الدولار.
وبلغ الفرنك السويسري مستوى 0.799 مقابل الدولار، مقتربًا من أعلى مستوياته في 10 سنوات.

ترقّب لبيانات التضخم وسباق للاتفاقات التجارية
يترقّب المستثمرون لاحقًا اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والذي يُعد المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بحثًا عن إشارات إضافية حول توجه السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

كما تتوجه الأنظار إلى الموعد النهائي في 9 يوليو الذي حدده ترامب لفرض رسوم جمركية "مضادة"، ما يضع ضغوطًا على الدول لإبرام اتفاقات تجارية قبل ذلك التاريخ.

وفي هذا السياق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن على الاتحاد الأوروبي التفاوض مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق تجاري "سريع وبسيط" بدلًا من "بطيء ومعقّد".

في غضون ذلك، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى السوق الأميركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد الاستراتيجية وسط التوترات التجارية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يهبط قرب أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف.. وترقّب لاتفاقات تجارية قبل مهلة ترامب الجمركية

حام الدولار الأميركي، الجمعة، قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، مع ترقّب المستثمرين لمزيد من تخفيضات محتملة في معدلات الفائدة الأميركية، في وقت تتركز فيه الأنظار على اتفاقات تجارية مرتقبة قبل انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية في يوليو المقبل.

وصعد اليورو في التعاملات الأوروبية المبكرة بنسبة 0.2% إلى 1.17208 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 عند 1.1745 دولار، مدفوعًا ببيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا بأكثر من التوقعات خلال يونيو.

وسجّل الجنيه الإسترليني مستوى 1.3742 دولار، أقل قليلًا من ذروته في أكتوبر 2021 عند 1.37701 دولار التي لامسها الخميس.

تركيز السوق ينتقل إلى السياسة النقدية
ويُركّز المستثمرون هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأميركية، بعد أن خفّت حدة التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراع بين إسرائيل وإيران، في أعقاب وقف إطلاق النار الذي لا يزال صامدًا حتى الآن.

وتزايدت رهانات السوق على خفض الفائدة، بعد أن لمح الرئيس الأميركي إلى إعلانه المبكر عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يكون أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي من الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.

وساهمت إفادة باول هذا الأسبوع أمام الكونغرس في ترسيخ هذه التوقعات، إذ فُسرت تصريحاته على أنها تلمّح إلى اتجاه أكثر مرونة في السياسة النقدية.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي:

"كلما اقترب موعد إعلان بديل لباول، فسّره السوق على أنه أصبح ’بلا فائدة‘"، في إشارة إلى ضغوط خفض الفائدة على الدولار.

لكن مصادر في البيت الأبيض أكدت لوكالة رويترز أن ترامب لم يقرر بعد اسم البديل، ولا يوجد قرار وشيك في هذا الشأن.

الدولار تحت الضغط.. والبدائل ترتفع
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 97.159 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2022. ويتجه المؤشر لتسجيل تراجع شهري بنسبة 2.3% في يونيو، وهو الانخفاض السادس على التوالي.

وهبط المؤشر بأكثر من 10% منذ بداية العام، مع تصاعد القلق من تداعيات الرسوم الأميركية على النمو الاقتصادي، ما دفع المستثمرين للبحث عن عملات بديلة.

استقر الين الياباني عند 144.375 مقابل الدولار.
وبلغ الفرنك السويسري مستوى 0.799 مقابل الدولار، مقتربًا من أعلى مستوياته في 10 سنوات.

ترقّب لبيانات التضخم وسباق للاتفاقات التجارية
يترقّب المستثمرون لاحقًا اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والذي يُعد المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بحثًا عن إشارات إضافية حول توجه السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

كما تتوجه الأنظار إلى الموعد النهائي في 9 يوليو الذي حدده ترامب لفرض رسوم جمركية "مضادة"، ما يضع ضغوطًا على الدول لإبرام اتفاقات تجارية قبل ذلك التاريخ.

وفي هذا السياق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن على الاتحاد الأوروبي التفاوض مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق تجاري "سريع وبسيط" بدلًا من "بطيء ومعقّد".

في غضون ذلك، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى السوق الأميركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد الاستراتيجية وسط التوترات التجارية.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتراجع مع تصاعد القلق من مشروع إنفاق ترامب

بين تراجع الثقة في الدولار وتنامي الشكوك حول مصير سياسة الإنفاق الأميركي، سجّلت العملة الأميركية، الثلاثاء، أدنى مستوياتها أمام اليورو منذ سبتمبر 2021، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة.

فقد استقر اليورو عند 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة أعوام، بعد أن قفز 13.8 بالمئة منذ بداية العام، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.

كما ظل الجنيه الإسترليني قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.3739 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مرتفعاً تسعة بالمئة منذ بداية العام، في أفضل أداء له منذ 2016.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، بعدما فقد أكثر من عشرة بالمئة من قيمته خلال النصف الأول من 2025.

يأتي هذا التراجع في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية التي تحيط بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، الذي أطلق شرارة خلافات حادة في الكونغرس بعد أن قدّر مكتب الميزانية تكلفته بنحو 3.3 تريليون دولار، ما زاد القلق حول ارتفاع الدين العام الذي بلغ 36.2 تريليون دولار.

وقال ناثان هاميلتون، المحلل في "أبردين"، إن الطلب على سندات الخزانة الأميركية تراجع، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مضيفاً: "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل".

بالتوازي، صعّد ترامب انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة.

وذكرت تقارير أن ترامب أرسل إلى باول ملاحظات بخط يده تُقارن أسعار الفائدة الأميركية بمثيلاتها المنخفضة في اليابان والدنمارك، مطالباً بالخفض الفوري إلى مستوى بين 0.5 و1.75 بالمئة.

رغم أن ترامب لا يستطيع قانونياً إقالة باول بسبب خلافات سياسية، إلا أنه حثّه علناً على الاستقالة الأسبوع الماضي، ما ألقى بظلال من الشك على استقلالية الفيدرالي الأميركي.

كل الأنظار تتجه اليوم إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، حيث يشارك باول إلى جانب محافظي بنوك مركزية كبرى، وسط ترقّب لتصريحاته في ظل التوتر القائم مع البيت الأبيض.

وفي هذا السياق، رفع "غولدمان ساكس" توقعاتها بشأن خفض الفائدة إلى ثلاث مرات هذا العام، مقارنة بتوقع سابق لتخفيض واحد في ديسمبر.

ويترقّب السوق تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية، المقرر صدوره الخميس، والذي يتوقع أن يُظهر تباطؤاً في نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو، مقابل 139 ألفاً في مايو، مع ارتفاع متوقع للبطالة إلى 4.3 بالمئة.

يُضاف إلى هذه الضغوط، الغموض المحيط بالملف التجاري، فمع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، لا تزال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها في حالة جمود، مما يعمق المخاوف من تصاعد الاحتكاكات التجارية مجدداً.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتراجع مع تصاعد القلق من مشروع إنفاق ترامب

بين تراجع الثقة في الدولار وتنامي الشكوك حول مصير سياسة الإنفاق الأميركي، سجّلت العملة الأميركية، الثلاثاء، أدنى مستوياتها أمام اليورو منذ سبتمبر 2021، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة.

فقد استقر اليورو عند 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة أعوام، بعد أن قفز 13.8 بالمئة منذ بداية العام، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.

كما ظل الجنيه الإسترليني قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.3739 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مرتفعاً تسعة بالمئة منذ بداية العام، في أفضل أداء له منذ 2016.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، بعدما فقد أكثر من عشرة بالمئة من قيمته خلال النصف الأول من 2025.

يأتي هذا التراجع في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية التي تحيط بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، الذي أطلق شرارة خلافات حادة في الكونغرس بعد أن قدّر مكتب الميزانية تكلفته بنحو 3.3 تريليون دولار، ما زاد القلق حول ارتفاع الدين العام الذي بلغ 36.2 تريليون دولار.

وقال ناثان هاميلتون، المحلل في "أبردين"، إن الطلب على سندات الخزانة الأميركية تراجع، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مضيفاً: "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل".

بالتوازي، صعّد ترامب انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة.

وذكرت تقارير أن ترامب أرسل إلى باول ملاحظات بخط يده تُقارن أسعار الفائدة الأميركية بمثيلاتها المنخفضة في اليابان والدنمارك، مطالباً بالخفض الفوري إلى مستوى بين 0.5 و1.75 بالمئة.

رغم أن ترامب لا يستطيع قانونياً إقالة باول بسبب خلافات سياسية، إلا أنه حثّه علناً على الاستقالة الأسبوع الماضي، ما ألقى بظلال من الشك على استقلالية الفيدرالي الأميركي.

كل الأنظار تتجه اليوم إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، حيث يشارك باول إلى جانب محافظي بنوك مركزية كبرى، وسط ترقّب لتصريحاته في ظل التوتر القائم مع البيت الأبيض.

وفي هذا السياق، رفع "غولدمان ساكس" توقعاتها بشأن خفض الفائدة إلى ثلاث مرات هذا العام، مقارنة بتوقع سابق لتخفيض واحد في ديسمبر.

ويترقّب السوق تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية، المقرر صدوره الخميس، والذي يتوقع أن يُظهر تباطؤاً في نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو، مقابل 139 ألفاً في مايو، مع ارتفاع متوقع للبطالة إلى 4.3 بالمئة.

يُضاف إلى هذه الضغوط، الغموض المحيط بالملف التجاري، فمع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، لا تزال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها في حالة جمود، مما يعمق المخاوف من تصاعد الاحتكاكات التجارية مجدداً.

[التحليل الأساسي]

الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف وسط ترقّب خفض الفائدة ومشروع قانون ترامب

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير 2022 مقابل سلة من العملات الرئيسية، في تداولات الأربعاء، مع تأثر الأسواق بإشارات حذرة صدرت عن رئيس الفدرالي جيروم باول، إلى جانب المخاوف من التداعيات المحتملة لمشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021، كما سجّل أضعف مستوياته أمام الفرنك السويسري منذ يناير 2015.

وكان باول قد أكد، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية، أن الفدرالي يتّبع نهجاً «صبوراً» فيما يخص خفض معدلات الفائدة، لكنه لم يستبعد إمكانية الخفض خلال اجتماع هذا الشهر، مشدداً على أن القرار سيعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية المرتقبة.

ويأتي تراجع الدولار في وقت تراقب فيه الأسواق تأثير مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، الذي أقرّه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، والذي يُتوقّع أن يُضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، ما يثير قلق المستثمرين بشأن استقرار الوضع المالي للولايات المتحدة.

تتزايد أهمية تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية المرتقب صدوره يوم الخميس، في وقت تشير فيه بيانات «JOLTS» الأخيرة إلى استمرار قوة سوق العمل، وهو ما ساعد الدولار على التعافي قليلاً من أدنى مستوياته التي سجلها الثلاثاء.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 96.677، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له خلال الليل عند 96.373.

في الوقت ذاته، يواصل المستثمرون مراقبة مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، والذي قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يُتوقّع أن يعود المشروع إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية.

وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني لرويترز: «تأكيد أن هذا القانون سيؤدي إلى زيادة في الإصدارات الحكومية والإنفاق العام بما يتجاوز الإمكانيات المتاحة، لا يُعدّ خبراً سارّاً لسوق السندات الأميركية. ويمكن اعتباره أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف أداء الدولار».

واصلت الضغوط على الدولار الأميركي تصاعدها في ظل استمرار هجمات الرئيس دونالد ترامب على رئيس مجلس الفدرالي جيروم باول، مما أعاد ملف استقلالية البنك المركزي الأميركي إلى واجهة النقاشات.

وفي خطوة غير مألوفة، وجّه ترامب يوم الإثنين رسالة إلى باول أرفقها بقائمة مكتوبة يدوياً تتضمّن معدلات الفائدة الرئيسية في البنوك المركزية حول العالم، مشيراً إلى أن معدل الفائدة الأميركي يجب أن يتراوح بين 0.5% (كما في اليابان) و1.75% (كما في الدنمارك)، وكتب تعليقاً ساخرًا: «كالعادة… تأخّرتَ كثيراً».

واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.7906 فرنك، بعد أن كان قد تراجع إلى 0.7873 فرنك في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2015.

وحافظ اليورو على استقراره عند 1.1802 دولار، قريباً من ذروته الليلية البالغة 1.1829 دولار.

أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع هامشياً إلى 1.37435 دولار، مقترباً من أعلى مستوى سجّله يوم الثلاثاء عند 1.3787 دولار، وهو أعلى مستوى للعملة البريطانية منذ أكتوبر 2021.

واستعاد الدولار بعضاً من خسائره أمام الين الياباني، ليرتفع بنسبة 0.1% إلى 143.59 ين، بعدما كان قد هبط بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.

[التحليل الأساسي]

الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف وسط ترقّب خفض الفائدة ومشروع قانون ترامب

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير 2022 مقابل سلة من العملات الرئيسية، في تداولات الأربعاء، مع تأثر الأسواق بإشارات حذرة صدرت عن رئيس الفدرالي جيروم باول، إلى جانب المخاوف من التداعيات المحتملة لمشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021، كما سجّل أضعف مستوياته أمام الفرنك السويسري منذ يناير 2015.

وكان باول قد أكد، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية، أن الفدرالي يتّبع نهجاً «صبوراً» فيما يخص خفض معدلات الفائدة، لكنه لم يستبعد إمكانية الخفض خلال اجتماع هذا الشهر، مشدداً على أن القرار سيعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية المرتقبة.

ويأتي تراجع الدولار في وقت تراقب فيه الأسواق تأثير مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، الذي أقرّه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، والذي يُتوقّع أن يُضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، ما يثير قلق المستثمرين بشأن استقرار الوضع المالي للولايات المتحدة.

تتزايد أهمية تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية المرتقب صدوره يوم الخميس، في وقت تشير فيه بيانات «JOLTS» الأخيرة إلى استمرار قوة سوق العمل، وهو ما ساعد الدولار على التعافي قليلاً من أدنى مستوياته التي سجلها الثلاثاء.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 96.677، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له خلال الليل عند 96.373.

في الوقت ذاته، يواصل المستثمرون مراقبة مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، والذي قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يُتوقّع أن يعود المشروع إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية.

وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني لرويترز: «تأكيد أن هذا القانون سيؤدي إلى زيادة في الإصدارات الحكومية والإنفاق العام بما يتجاوز الإمكانيات المتاحة، لا يُعدّ خبراً سارّاً لسوق السندات الأميركية. ويمكن اعتباره أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف أداء الدولار».

واصلت الضغوط على الدولار الأميركي تصاعدها في ظل استمرار هجمات الرئيس دونالد ترامب على رئيس مجلس الفدرالي جيروم باول، مما أعاد ملف استقلالية البنك المركزي الأميركي إلى واجهة النقاشات.

وفي خطوة غير مألوفة، وجّه ترامب يوم الإثنين رسالة إلى باول أرفقها بقائمة مكتوبة يدوياً تتضمّن معدلات الفائدة الرئيسية في البنوك المركزية حول العالم، مشيراً إلى أن معدل الفائدة الأميركي يجب أن يتراوح بين 0.5% (كما في اليابان) و1.75% (كما في الدنمارك)، وكتب تعليقاً ساخرًا: «كالعادة… تأخّرتَ كثيراً».

واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.7906 فرنك، بعد أن كان قد تراجع إلى 0.7873 فرنك في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2015.

وحافظ اليورو على استقراره عند 1.1802 دولار، قريباً من ذروته الليلية البالغة 1.1829 دولار.

أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع هامشياً إلى 1.37435 دولار، مقترباً من أعلى مستوى سجّله يوم الثلاثاء عند 1.3787 دولار، وهو أعلى مستوى للعملة البريطانية منذ أكتوبر 2021.

واستعاد الدولار بعضاً من خسائره أمام الين الياباني، ليرتفع بنسبة 0.1% إلى 143.59 ين، بعدما كان قد هبط بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.