بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

محافظ بنك إنكلترا: معدلات الفائدة ستواصل التراجع تدريجياً مع تعثّر نمو الاقتصاد البريطاني

قال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إن مسار معدلات الفائدة في المملكة المتحدة سسيستمر في الانخفاض تدريجياً، في وقت يوازن فيه البنك المركزي بين الحاجة إلى احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشاً.

وأضاف بيلي في مقابلة على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية: «لم أغيّر رأيي بشأن ذلك، لكن فيما يخص القرار في الاجتماع المقبل؟ سنرى».

ويتوقّع معظم الاقتصاديين أن يُقدِم بنك إنكلترا على خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في أغسطس ، ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.25% إلى 4%.

ومع ذلك، حذّر بيلي من أن صناع القرار في البنك لا يزالون بحاجة إلى تقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية المستمرة —مثل نمو الأجور بوتيرة أعلى من التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة— ستواصل التراجع خلال الفترة المقبلة.

وقال في هذا السياق: «بالنسبة لي، السؤال الرئيسي هو: هل سيستمر التراجع الذي بدأنا نلحظه بالفعل ويهيئ البيئة لعودة التضخم إلى الهدف المحدد؟».

ويأتي موقف بيلي في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى، لا سيّما مع تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو وبدء المركزي الأوروبي فعلياً بخفض الفائدة، بينما لا يزال بنك إنكلترا يتحرّك بحذر وسط مؤشرات مختلطة في السوق البريطانية.

لا يزال التضخم في المملكة المتحدة أعلى من مستهدف بنك إنكلترا البالغ 2%، حيث سجّل معدل الارتفاع في الأسعار 3.4% خلال مايو أيار الماضي، وهو ما يتجاوز بفارق ملحوظ مستوى التضخم في منطقة اليورو الذي استقر عند 2% في يونيو حزيران.

وفي المقابل، تعاني البلاد من تباطؤ اقتصادي واضح، إذ انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في أبريل نيسان، مع بدء تأثير الرسوم الجمركية العالمية الجديدة والزيادات الضريبية المحلية التي أُقرّت مؤخراً.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن بيانات النمو الأخيرة «مخيّبة للآمال بشكل واضح»، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن وزارة الخزانة «اتّخذت القرارات الضرورية لاستقرار المالية العامة والسيطرة على التضخم»، مشيرة إلى قواعدها المالية التي تقضي بعدم تمويل الإنفاق الحكومي الجاري عبر الاقتراض.

وكانت ريفز قد قدّمت في الخريف الماضي حزمة زيادات ضريبية على الشركات، لتمويل برنامج إنفاق عام ضخم، وفرضت قواعد مالية وصفتها بـ«غير القابلة للتفاوض»، تقيّد الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي.

غير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية منذ ذلك الحين أصبحت أكثر صعوبة، إذ أدّت زيادة مدفوعات فوائد الدين العام وتراجع الإيرادات الضريبية إلى تقليص الحيّز المالي للحكومة، وسط توقّعات بنمو أضعف من المتوقع.

وكان مكتب مسؤولية الميزانية —الجهة المستقلة المعنية بالتوقعات المالية— قد توقّع في مارس آذار أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% هذا العام، و1.9% في عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المستويات المسجّلة في أعوام ما قبل الجائحة.

أقرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بأنّ الحكومة لا تزال بحاجة لبذل المزيد من الجهد لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، في وقت تسعى فيه جاهدة لتحقيق هذا الهدف دون الإخلال بالقواعد المالية الصارمة التي وضعتها.

وبحسب مراقبين، لم يتبقَّ أمام الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي سوى ثلاثة خيارات رئيسية: خفض الإنفاق العام، أو زيادة الاقتراض، أو رفع الضرائب مجدداً.

غير أنّ خبراء الاقتصاد يرون أن الخيار الأخير —أي زيادة الضرائب— هو السبيل الوحيد المتاح عملياً أمام الحكومة، نظراً لالتزامها مسبقاً بتوسيع الإنفاق العام واعتمادها إطاراً أكثر استدامة للاقتراض.

وكانت ريفز قد شددت مراراً على التزامها بعدم تمويل الإنفاق الجاري عبر الاقتراض، وفق ما تنص عليه قواعدها المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الميزانية العامة بفعل ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام وتباطؤ الإيرادات الضريبية.

ويأتي ذلك في ظل تراجع النمو الاقتصادي وتوقعات ضعيفة للفترة المقبلة، مما يُعقّد مهمة الحكومة ويحدّ من قدرتها على المناورة.

يميل صناع السياسات في البنوك المركزية عادة إلى تجنّب التعليق المباشر على السياسات المالية للحكومات، تحسّباً للاتهامات بالتدخّل أو الانحياز.

إلا أن محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي قال إن من «المهم أن الوزيرة ريفز وضعت إطاراً مالياً واضحاً»، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتضمن هذا الإطار «قدراً مناسباً من المرونة».

وأضاف بيلي: «المملكة المتحدة لديها إطار مالي تناقشه وزيرة الخزانة وأنا بشكل منتظم. وأنا أعلم أنها ملتزمة جداً بوجود سياسة مالية قوية، وهذا أمر مهم للغاية كخلفية للاستقرار الاقتصادي الكلي».

[التحليل الأساسي]

محافظ بنك إنكلترا: معدلات الفائدة ستواصل التراجع تدريجياً مع تعثّر نمو الاقتصاد البريطاني

قال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إن مسار معدلات الفائدة في المملكة المتحدة سسيستمر في الانخفاض تدريجياً، في وقت يوازن فيه البنك المركزي بين الحاجة إلى احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشاً.

وأضاف بيلي في مقابلة على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية: «لم أغيّر رأيي بشأن ذلك، لكن فيما يخص القرار في الاجتماع المقبل؟ سنرى».

ويتوقّع معظم الاقتصاديين أن يُقدِم بنك إنكلترا على خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في أغسطس ، ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.25% إلى 4%.

ومع ذلك، حذّر بيلي من أن صناع القرار في البنك لا يزالون بحاجة إلى تقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية المستمرة —مثل نمو الأجور بوتيرة أعلى من التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة— ستواصل التراجع خلال الفترة المقبلة.

وقال في هذا السياق: «بالنسبة لي، السؤال الرئيسي هو: هل سيستمر التراجع الذي بدأنا نلحظه بالفعل ويهيئ البيئة لعودة التضخم إلى الهدف المحدد؟».

ويأتي موقف بيلي في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى، لا سيّما مع تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو وبدء المركزي الأوروبي فعلياً بخفض الفائدة، بينما لا يزال بنك إنكلترا يتحرّك بحذر وسط مؤشرات مختلطة في السوق البريطانية.

لا يزال التضخم في المملكة المتحدة أعلى من مستهدف بنك إنكلترا البالغ 2%، حيث سجّل معدل الارتفاع في الأسعار 3.4% خلال مايو أيار الماضي، وهو ما يتجاوز بفارق ملحوظ مستوى التضخم في منطقة اليورو الذي استقر عند 2% في يونيو حزيران.

وفي المقابل، تعاني البلاد من تباطؤ اقتصادي واضح، إذ انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في أبريل نيسان، مع بدء تأثير الرسوم الجمركية العالمية الجديدة والزيادات الضريبية المحلية التي أُقرّت مؤخراً.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن بيانات النمو الأخيرة «مخيّبة للآمال بشكل واضح»، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن وزارة الخزانة «اتّخذت القرارات الضرورية لاستقرار المالية العامة والسيطرة على التضخم»، مشيرة إلى قواعدها المالية التي تقضي بعدم تمويل الإنفاق الحكومي الجاري عبر الاقتراض.

وكانت ريفز قد قدّمت في الخريف الماضي حزمة زيادات ضريبية على الشركات، لتمويل برنامج إنفاق عام ضخم، وفرضت قواعد مالية وصفتها بـ«غير القابلة للتفاوض»، تقيّد الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي.

غير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية منذ ذلك الحين أصبحت أكثر صعوبة، إذ أدّت زيادة مدفوعات فوائد الدين العام وتراجع الإيرادات الضريبية إلى تقليص الحيّز المالي للحكومة، وسط توقّعات بنمو أضعف من المتوقع.

وكان مكتب مسؤولية الميزانية —الجهة المستقلة المعنية بالتوقعات المالية— قد توقّع في مارس آذار أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% هذا العام، و1.9% في عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المستويات المسجّلة في أعوام ما قبل الجائحة.

أقرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بأنّ الحكومة لا تزال بحاجة لبذل المزيد من الجهد لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، في وقت تسعى فيه جاهدة لتحقيق هذا الهدف دون الإخلال بالقواعد المالية الصارمة التي وضعتها.

وبحسب مراقبين، لم يتبقَّ أمام الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي سوى ثلاثة خيارات رئيسية: خفض الإنفاق العام، أو زيادة الاقتراض، أو رفع الضرائب مجدداً.

غير أنّ خبراء الاقتصاد يرون أن الخيار الأخير —أي زيادة الضرائب— هو السبيل الوحيد المتاح عملياً أمام الحكومة، نظراً لالتزامها مسبقاً بتوسيع الإنفاق العام واعتمادها إطاراً أكثر استدامة للاقتراض.

وكانت ريفز قد شددت مراراً على التزامها بعدم تمويل الإنفاق الجاري عبر الاقتراض، وفق ما تنص عليه قواعدها المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الميزانية العامة بفعل ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام وتباطؤ الإيرادات الضريبية.

ويأتي ذلك في ظل تراجع النمو الاقتصادي وتوقعات ضعيفة للفترة المقبلة، مما يُعقّد مهمة الحكومة ويحدّ من قدرتها على المناورة.

يميل صناع السياسات في البنوك المركزية عادة إلى تجنّب التعليق المباشر على السياسات المالية للحكومات، تحسّباً للاتهامات بالتدخّل أو الانحياز.

إلا أن محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي قال إن من «المهم أن الوزيرة ريفز وضعت إطاراً مالياً واضحاً»، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتضمن هذا الإطار «قدراً مناسباً من المرونة».

وأضاف بيلي: «المملكة المتحدة لديها إطار مالي تناقشه وزيرة الخزانة وأنا بشكل منتظم. وأنا أعلم أنها ملتزمة جداً بوجود سياسة مالية قوية، وهذا أمر مهم للغاية كخلفية للاستقرار الاقتصادي الكلي».

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تسجل أسرع نمو في قطاع الخدمات منذ أغسطس 2024

سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نمواً هو الأسرع منذ أغسطس 2024، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الخميس، ما يعزز الآمال بأن بنك إنجلترا قد يواصل خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.9 نقطة في مايو متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.3 نقطة. ويُعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ أغسطس من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير 2021، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية، وفق «رويترز».

ويُعد هذا التراجع في وتيرة التضخم الخدماتي بمثابة مؤشر إيجابي لصانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون من كثب تحركات الأسعار في هذا القطاع لتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتبع البنك خفض الفائدة الذي أجراه في مايو بخفض جديد في أغسطس، بعدما ثبت أسعار الفائدة في يونيو.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «مزيجاً من انحسار ضغوط الأسعار وتراجع التوظيف يمنح بنك إنجلترا مساحة لاستئناف خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في أغسطس».

كما أظهر المسح أن الطلب المحلي قاد أكبر زيادة في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر الماضي، في حين تراجعت توقعات الشركات للعام المقبل بشكل طفيف وسط مخاوف من الضبابية السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، لا تزال الشركات تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف العمالة، لا سيما بعد زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور بنحو 7 في المائة.

وقد واصلت الشركات تقليص أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة في معظمها بعدم استبدال العمال المغادرين، في حين تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة أسرع من مايو، بسبب ضعف الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية.

من جانبه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يدمج بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52 نقطة في يونيو، صعوداً من 50.3 نقطة في مايو. وكانت بيانات التصنيع الصادرة الثلاثاء قد أظهرت تحسناً في ثقة المصانع، مع دلائل أولية على بداية تعافٍ في القطاع بعد فترة من الركود.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تسجل أسرع نمو في قطاع الخدمات منذ أغسطس 2024

سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نمواً هو الأسرع منذ أغسطس 2024، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الخميس، ما يعزز الآمال بأن بنك إنجلترا قد يواصل خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.9 نقطة في مايو متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.3 نقطة. ويُعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ أغسطس من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير 2021، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية، وفق «رويترز».

ويُعد هذا التراجع في وتيرة التضخم الخدماتي بمثابة مؤشر إيجابي لصانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون من كثب تحركات الأسعار في هذا القطاع لتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتبع البنك خفض الفائدة الذي أجراه في مايو بخفض جديد في أغسطس، بعدما ثبت أسعار الفائدة في يونيو.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «مزيجاً من انحسار ضغوط الأسعار وتراجع التوظيف يمنح بنك إنجلترا مساحة لاستئناف خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في أغسطس».

كما أظهر المسح أن الطلب المحلي قاد أكبر زيادة في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر الماضي، في حين تراجعت توقعات الشركات للعام المقبل بشكل طفيف وسط مخاوف من الضبابية السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، لا تزال الشركات تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف العمالة، لا سيما بعد زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور بنحو 7 في المائة.

وقد واصلت الشركات تقليص أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة في معظمها بعدم استبدال العمال المغادرين، في حين تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة أسرع من مايو، بسبب ضعف الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية.

من جانبه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يدمج بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52 نقطة في يونيو، صعوداً من 50.3 نقطة في مايو. وكانت بيانات التصنيع الصادرة الثلاثاء قد أظهرت تحسناً في ثقة المصانع، مع دلائل أولية على بداية تعافٍ في القطاع بعد فترة من الركود.

[التحليل الأساسي]

انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في مايو

انكمش الاقتصاد البريطاني في مايو الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه المستهلكون والشركات للتعافي من آثار الضربة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة الضرائب في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في مايو بعد انكماشه بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر السابق عليه. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة.

وتنذر هذه النسبة بانكماش الاقتصاد البريطاني على مدار الربع الثاني من العام، في انتكاسة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة ريتشل ريفز، بعد تعرضهما لسلسلة من الانتكاسات السياسية مؤخرا.

وانكمش قطاعا التصنيع (بنسبة 0.9 بالمئة) والانشاءات (0.6 بالمئة) في بريطانيا خلال مايو الماضي في استمرار لمسلسل التراجع من شهر "أبريل السيء" عندما تراجع ناتج القطاعين بأعلى وتيرة منذ عام ونصف في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة التكاليف التي تواجه الأسر البريطانية بسبب زيارة فواتير الطاقة وضرائب العقارات.

وتشكل هذه الأرقام ضربة لوزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، التي جعلت من إعادة تنشيط النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي أهدافًا محورية لسياستها.

وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.1 بالمئة فقط، فيما تراجعت تجارة التجزئة بنسبة حادة على مدار الشهر، في الوقت الذي حذر فيه أندرو بايلي، محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي)، من أن الغموض الاقتصادي في البلاد يدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها.

يذكر أن الأسواق ما زالت تراهن على تحرك بنك انجلترا لخفض الفائدة في أغسطس المقبل ثم مرة أخرى بحلول نهاية العام، مع إجراء تخفيضات جديدة للفائدة خلال عام 2026.

وكانت المملكة المتحدة قد تعرضت لرسوم جمركية "متبادلة" بنسبة 10 بالمئة من إدارة ترامب، على الرغم من التوازن النسبي في علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة في السلع، وإن كانت تسجل فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني لعام 2024.

ورغم أن حكومة سترامر توصلت في مطلع مايو إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل خفض الرسوم الجمركية، وصدور مؤشرات خاصة بنشاط الشركات تشير إلى تزايد الزخم، من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد البريطاني لضغوط خلال العام الجاري.

ورغم هذا الاتفاق، يواجه الاقتصاد البريطاني رياحًا معاكسة محلية. ولا يُتوقع تكرار النمو القوي البالغ 0.7 بالمئة الذي تحقق في الربع الأول – والذي يعزى إلى تسريع الأنشطة الاقتصادية تحسبًا للرسوم الأميركية – خلال بقية العام، حيث يُنتظر صدور التقديرات الأولية لنمو الربع الثاني في 14 أغسطس.

ويتوقع اقتصاديون أن يتباطأ النمو خلال ما تبقى من عام 2025 وسط ضعف سوق العمل واستمرار الضبابية الاقتصادية، بينما يتوقع بنك إنجلترا نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 1 بالمئة خلال العام.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة لدى "دويتشه بنك"، إن التوقعات الشهرية للنمو في مايو كانت تشير إلى تحسن طفيف، لكنه أبدى حذرًا حيال الأداء المستقبلي.

وأضاف راجا في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: "إلى أين نتجه؟ بالمقارنة مع توقعاتنا الأساسية، ظهرت مخاطر هبوطية واضحة في تقديراتنا للربع الثاني من 2025 والعام بأكمله".

وتابع: "القراءة السلبية لناتج أبريل أعادتنا خطوة إلى الوراء، إذ تراجعت تقديراتنا للربع الثاني إلى نمو يتراوح بين 0.1 بالمئة و0.2 بالمئة مقارنة بالتوقع الرسمي البالغ 0.25 بالمئة، وهو ما يضع ضغوطًا هبوطية على توقعات النمو السنوي البالغة 1.2 بالمئة".

[التحليل الأساسي]

انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في مايو

انكمش الاقتصاد البريطاني في مايو الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه المستهلكون والشركات للتعافي من آثار الضربة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة الضرائب في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في مايو بعد انكماشه بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر السابق عليه. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة.

وتنذر هذه النسبة بانكماش الاقتصاد البريطاني على مدار الربع الثاني من العام، في انتكاسة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة ريتشل ريفز، بعد تعرضهما لسلسلة من الانتكاسات السياسية مؤخرا.

وانكمش قطاعا التصنيع (بنسبة 0.9 بالمئة) والانشاءات (0.6 بالمئة) في بريطانيا خلال مايو الماضي في استمرار لمسلسل التراجع من شهر "أبريل السيء" عندما تراجع ناتج القطاعين بأعلى وتيرة منذ عام ونصف في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة التكاليف التي تواجه الأسر البريطانية بسبب زيارة فواتير الطاقة وضرائب العقارات.

وتشكل هذه الأرقام ضربة لوزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، التي جعلت من إعادة تنشيط النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي أهدافًا محورية لسياستها.

وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.1 بالمئة فقط، فيما تراجعت تجارة التجزئة بنسبة حادة على مدار الشهر، في الوقت الذي حذر فيه أندرو بايلي، محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي)، من أن الغموض الاقتصادي في البلاد يدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها.

يذكر أن الأسواق ما زالت تراهن على تحرك بنك انجلترا لخفض الفائدة في أغسطس المقبل ثم مرة أخرى بحلول نهاية العام، مع إجراء تخفيضات جديدة للفائدة خلال عام 2026.

وكانت المملكة المتحدة قد تعرضت لرسوم جمركية "متبادلة" بنسبة 10 بالمئة من إدارة ترامب، على الرغم من التوازن النسبي في علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة في السلع، وإن كانت تسجل فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني لعام 2024.

ورغم أن حكومة سترامر توصلت في مطلع مايو إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل خفض الرسوم الجمركية، وصدور مؤشرات خاصة بنشاط الشركات تشير إلى تزايد الزخم، من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد البريطاني لضغوط خلال العام الجاري.

ورغم هذا الاتفاق، يواجه الاقتصاد البريطاني رياحًا معاكسة محلية. ولا يُتوقع تكرار النمو القوي البالغ 0.7 بالمئة الذي تحقق في الربع الأول – والذي يعزى إلى تسريع الأنشطة الاقتصادية تحسبًا للرسوم الأميركية – خلال بقية العام، حيث يُنتظر صدور التقديرات الأولية لنمو الربع الثاني في 14 أغسطس.

ويتوقع اقتصاديون أن يتباطأ النمو خلال ما تبقى من عام 2025 وسط ضعف سوق العمل واستمرار الضبابية الاقتصادية، بينما يتوقع بنك إنجلترا نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 1 بالمئة خلال العام.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة لدى "دويتشه بنك"، إن التوقعات الشهرية للنمو في مايو كانت تشير إلى تحسن طفيف، لكنه أبدى حذرًا حيال الأداء المستقبلي.

وأضاف راجا في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: "إلى أين نتجه؟ بالمقارنة مع توقعاتنا الأساسية، ظهرت مخاطر هبوطية واضحة في تقديراتنا للربع الثاني من 2025 والعام بأكمله".

وتابع: "القراءة السلبية لناتج أبريل أعادتنا خطوة إلى الوراء، إذ تراجعت تقديراتنا للربع الثاني إلى نمو يتراوح بين 0.1 بالمئة و0.2 بالمئة مقارنة بالتوقع الرسمي البالغ 0.25 بالمئة، وهو ما يضع ضغوطًا هبوطية على توقعات النمو السنوي البالغة 1.2 بالمئة".

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا في يونيو الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.6 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.4 بالمئة في مايو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير 2024.

ويشار إلى أن الارتفاع لم يكن متوقعا ، حيث توقع معظم الاقتصاديين أن يبقى المؤشر دون تغيير.

وقال المكتب إن معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي وصل لأعلى مستوى منذ فبراير 2024، في حين أدت تكاليف النقل لارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال كبير الاقتصاديين بمكتب الإحصاء ريتشارد هيز " يرجع ارتفاع معدل التضخم خلال يونيو الماضي بصورة أساسية إلى أسعار وقود السيارات، التي تراجعت بنسبة طفيفة، مقارنة بالانخفاضات الأكبر التي تم تسجيلها خلال هذا الوقت من العام الماضي".

وأضاف" ارتفعت أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي لأعلى مستوى سنوي منذ فبراير العام الماضي".

وأوضح" مع ذلك، مازالت أقل من الذروة التي تم تسجيلها مطلع 2023".

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إنه مازال يتعين " بذل المزيد" للمساعدة في خفض معدل التضخم.

وأضافت" أعلم أن العاملين مازالوا يعانون من تكاليف المعيشة".

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا في يونيو الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.6 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.4 بالمئة في مايو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير 2024.

ويشار إلى أن الارتفاع لم يكن متوقعا ، حيث توقع معظم الاقتصاديين أن يبقى المؤشر دون تغيير.

وقال المكتب إن معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي وصل لأعلى مستوى منذ فبراير 2024، في حين أدت تكاليف النقل لارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال كبير الاقتصاديين بمكتب الإحصاء ريتشارد هيز " يرجع ارتفاع معدل التضخم خلال يونيو الماضي بصورة أساسية إلى أسعار وقود السيارات، التي تراجعت بنسبة طفيفة، مقارنة بالانخفاضات الأكبر التي تم تسجيلها خلال هذا الوقت من العام الماضي".

وأضاف" ارتفعت أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي لأعلى مستوى سنوي منذ فبراير العام الماضي".

وأوضح" مع ذلك، مازالت أقل من الذروة التي تم تسجيلها مطلع 2023".

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إنه مازال يتعين " بذل المزيد" للمساعدة في خفض معدل التضخم.

وأضافت" أعلم أن العاملين مازالوا يعانون من تكاليف المعيشة".

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2021

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أربعة سنوات، حيث يواجه العاملون أيضا تراجعا في نمو الأجو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.7 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى مايو الماضي، مقارنة بـ 4.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ويعد هذا أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ يونيو 2021.

من ناحية أخرى، انخفض متوسط نمو الإيرادات، باستثناء العلاوات، إلى 5 بالمئة خلال الفترة حتى مايو المقبل، ليصل لأدنى مستوى منذ نحو ثلاثة أعوام.

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2021

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أربعة سنوات، حيث يواجه العاملون أيضا تراجعا في نمو الأجو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.7 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى مايو الماضي، مقارنة بـ 4.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ويعد هذا أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ يونيو 2021.

من ناحية أخرى، انخفض متوسط نمو الإيرادات، باستثناء العلاوات، إلى 5 بالمئة خلال الفترة حتى مايو المقبل، ليصل لأدنى مستوى منذ نحو ثلاثة أعوام.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة، الاثنين، تراجعا حادا جديدا في مبيعات متاجر التجزئة ببريطانيا خلال الشهر الحالي.

ووفقا لمسح تجارة التوزيع الصادر عن الاتحاد، قال 34 بالمئة من متاجر التجزئة إن المبيعات تراجعت خلال يوليو ، مقابل 46 بالمئة خلال يونيو.

في الوقت نفسه يتوقع 31 بالمئة من المتاجر تراجعا جديدا للمبيعات خلال أغسطس.

وقال 10 بالمئة ممن شملهم المسح إن المبيعات في هذا الوقت من العام ضعيفة، في حين قال 37 بالمئة منهم ذلك في يونيو.

في المقابل، ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الشهر الحالي، مسجلةً بذلك نموًا للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، انخفض نسبة النمو المتوقع لمبيعات الإنترنت من 6 بالمئة خلال يونيو إلى 4 بالمئة خلال الشهر الحالي و4 بالمئة خلال الشهر المقبل.

وقال مارتن سارتوريوس المحلل الاقتصادي الرئيسي في اتحاد الصناعة البريطاني إن "الشركات ذكرت أن ضغوط الأسعار المرتفعة، الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة وعدم اليقين الاقتصادي، لا تزال تؤثر على الطلب الاستهلاكي، مما ساهم في انخفاض أحجام المبيعات منذ أكتوبر 2024".

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة، الاثنين، تراجعا حادا جديدا في مبيعات متاجر التجزئة ببريطانيا خلال الشهر الحالي.

ووفقا لمسح تجارة التوزيع الصادر عن الاتحاد، قال 34 بالمئة من متاجر التجزئة إن المبيعات تراجعت خلال يوليو ، مقابل 46 بالمئة خلال يونيو.

في الوقت نفسه يتوقع 31 بالمئة من المتاجر تراجعا جديدا للمبيعات خلال أغسطس.

وقال 10 بالمئة ممن شملهم المسح إن المبيعات في هذا الوقت من العام ضعيفة، في حين قال 37 بالمئة منهم ذلك في يونيو.

في المقابل، ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الشهر الحالي، مسجلةً بذلك نموًا للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، انخفض نسبة النمو المتوقع لمبيعات الإنترنت من 6 بالمئة خلال يونيو إلى 4 بالمئة خلال الشهر الحالي و4 بالمئة خلال الشهر المقبل.

وقال مارتن سارتوريوس المحلل الاقتصادي الرئيسي في اتحاد الصناعة البريطاني إن "الشركات ذكرت أن ضغوط الأسعار المرتفعة، الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة وعدم اليقين الاقتصادي، لا تزال تؤثر على الطلب الاستهلاكي، مما ساهم في انخفاض أحجام المبيعات منذ أكتوبر 2024".

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%

خفض بنك إنكلترا، اليوم الخميس، معدلات الفائدة من 4.25% إلى 4%، في إطار استئناف نهجه «التدريجي والحذر» لتيسير السياسة النقدية، بعد توقف مؤقت.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدم البنك المركزي على خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، غير أن المتعاملين والمحللين ركّزوا على مدى توافق صانعي السياسة داخل البنك بشأن هذا القرار.

وقد اضطر واضعو السياسات إلى الموازنة بين التضخم المتماسك —إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6% في يونيو حزيران، متجاوزاً التوقعات، مقارنة بـ3.4% في مايو أيار— وبين تباطؤ سوق العمل وضعف النمو الاقتصادي، لا سيّما بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو.

وعلى الرغم من تباين الآراء داخل بنك إنكلترا، فإن معظم الاقتصاديين يتوقعون استمرار مسار التيسير النقدي حتى العام المقبل.

وقال جاك مينينغ، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في «باركليز»، قبيل اجتماع السياسة الأخير، إنه يتوقع أن يستمر البنك في تنفيذ تخفيضات تدريجية بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة، حتى يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 3.5% بحلول فبراير شباط من العام المقبل.

من جهتها، توقعت آشلي ويب، الاقتصادية لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن يُقدم البنك على تخفيف سياسته النقدية بشكل أوسع.

وأضافت في مذكرة الأربعاء: «على الرغم من الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم خلال يونيو حزيران، فإننا لا نزال نعتقد أن ضعف سوق العمل سيؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى تباطؤ نمو الأجور والتضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف البنك البالغ 2%. ونتوقع أن يخفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة من 4.25% حالياً إلى 3.00% في عام 2026، وهو ما سيكون أقل من الحد الأدنى البالغ 3.50% الذي تتوقعه الأسواق المالية».

أشار الاقتصاديون إلى سوق العمل بوصفه عاملاً رئيسياً في قرارات السياسة النقدية، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته عدم وجود «دليل قاطع» أو مؤشرات دامغة على تدهور كبير في أرقام التوظيف.

وفي هذا السياق، كتب كل من جيمس سميث وكريس تيرنر من بنك «آي إن جي» في مذكرة تحليلية: «السؤال المطروح في هذا الاجتماع هو ما إذا كان هناك تدهور مقلق ووشيك في سوق العمل». وأضافا أن «الركود يتزايد دون شك».

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%

خفض بنك إنكلترا، اليوم الخميس، معدلات الفائدة من 4.25% إلى 4%، في إطار استئناف نهجه «التدريجي والحذر» لتيسير السياسة النقدية، بعد توقف مؤقت.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدم البنك المركزي على خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، غير أن المتعاملين والمحللين ركّزوا على مدى توافق صانعي السياسة داخل البنك بشأن هذا القرار.

وقد اضطر واضعو السياسات إلى الموازنة بين التضخم المتماسك —إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6% في يونيو حزيران، متجاوزاً التوقعات، مقارنة بـ3.4% في مايو أيار— وبين تباطؤ سوق العمل وضعف النمو الاقتصادي، لا سيّما بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو.

وعلى الرغم من تباين الآراء داخل بنك إنكلترا، فإن معظم الاقتصاديين يتوقعون استمرار مسار التيسير النقدي حتى العام المقبل.

وقال جاك مينينغ، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في «باركليز»، قبيل اجتماع السياسة الأخير، إنه يتوقع أن يستمر البنك في تنفيذ تخفيضات تدريجية بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة، حتى يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 3.5% بحلول فبراير شباط من العام المقبل.

من جهتها، توقعت آشلي ويب، الاقتصادية لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن يُقدم البنك على تخفيف سياسته النقدية بشكل أوسع.

وأضافت في مذكرة الأربعاء: «على الرغم من الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم خلال يونيو حزيران، فإننا لا نزال نعتقد أن ضعف سوق العمل سيؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى تباطؤ نمو الأجور والتضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف البنك البالغ 2%. ونتوقع أن يخفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة من 4.25% حالياً إلى 3.00% في عام 2026، وهو ما سيكون أقل من الحد الأدنى البالغ 3.50% الذي تتوقعه الأسواق المالية».

أشار الاقتصاديون إلى سوق العمل بوصفه عاملاً رئيسياً في قرارات السياسة النقدية، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته عدم وجود «دليل قاطع» أو مؤشرات دامغة على تدهور كبير في أرقام التوظيف.

وفي هذا السياق، كتب كل من جيمس سميث وكريس تيرنر من بنك «آي إن جي» في مذكرة تحليلية: «السؤال المطروح في هذا الاجتماع هو ما إذا كان هناك تدهور مقلق ووشيك في سوق العمل». وأضافا أن «الركود يتزايد دون شك».

[التحليل الأساسي]

تباطؤ محدود للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني

سجّل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً محدوداً في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات، بعد انطلاقة قوية مطلع العام، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية وضعف سوق العمل، في تطور حدّ من مساحة التفاؤل أمام وزيرة المالية راشيل ريفز.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة، الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد ارتفاع نسبته 0.7 في المائة في الربع الأول، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا البالغة 0.1 في المائة، واستطلاع وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وصعد الجنيه الإسترليني قليلاً أمام الدولار عقب صدور الأرقام. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي انكمش 0.1 في المائة في مايو ، لكنه حقق نمواً مفاجئاً قدره 0.4 في المائة في يونيو ، مدعوماً بقوة أداء قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء.

وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «شهدنا انتعاشاً طفيفاً في يونيو، لكن بيانات اليوم تؤكد أن وتيرة النمو القوية التي سجلناها في وقت سابق من العام كانت استثنائية، بينما تظل الأسس الاقتصادية هشة».

وأضاف: «مع ارتفاع تكاليف الأعمال، وتباطؤ سوق العمل، وضعف نوايا الاستثمار، وتراجع الثقة، تسير المملكة المتحدة في مسار ضيق بين المرونة والانكماش».

وتتزايد مخاوف بعض قيادات الأعمال من احتمال أن تعلن ريفز عن زيادات ضريبية إضافية في الموازنة المقبلة هذا العام.

البيانات أظهرت أيضاً أن الاستثمار التجاري انخفض 4 في المائة في الربع الثاني، رغم بقائه أعلى بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي. أما على صعيد المقارنة السنوية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1 في المائة.

وأشارت ريفز إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق في الربع الأول أسرع معدل نمو بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، فيما كشفت بيانات، الخميس، عن أن بريطانيا جاءت في المرتبة الثانية مع فرنسا في الربع الثاني. لكن الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة بسبب استمرار الضبابية في التجارة العالمية جراء زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، إضافة إلى تباطؤ التوظيف المحلي، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع ضرائب العمل والزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.

الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 في المائة خلال 2025 و1.4 في المائة في 2026، بمعدل أسرع قليلاً من منطقة اليورو واليابان، لكن أبطأ من الولايات المتحدة وكندا.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ محدود للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني

سجّل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً محدوداً في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات، بعد انطلاقة قوية مطلع العام، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية وضعف سوق العمل، في تطور حدّ من مساحة التفاؤل أمام وزيرة المالية راشيل ريفز.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة، الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد ارتفاع نسبته 0.7 في المائة في الربع الأول، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا البالغة 0.1 في المائة، واستطلاع وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وصعد الجنيه الإسترليني قليلاً أمام الدولار عقب صدور الأرقام. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي انكمش 0.1 في المائة في مايو ، لكنه حقق نمواً مفاجئاً قدره 0.4 في المائة في يونيو ، مدعوماً بقوة أداء قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء.

وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «شهدنا انتعاشاً طفيفاً في يونيو، لكن بيانات اليوم تؤكد أن وتيرة النمو القوية التي سجلناها في وقت سابق من العام كانت استثنائية، بينما تظل الأسس الاقتصادية هشة».

وأضاف: «مع ارتفاع تكاليف الأعمال، وتباطؤ سوق العمل، وضعف نوايا الاستثمار، وتراجع الثقة، تسير المملكة المتحدة في مسار ضيق بين المرونة والانكماش».

وتتزايد مخاوف بعض قيادات الأعمال من احتمال أن تعلن ريفز عن زيادات ضريبية إضافية في الموازنة المقبلة هذا العام.

البيانات أظهرت أيضاً أن الاستثمار التجاري انخفض 4 في المائة في الربع الثاني، رغم بقائه أعلى بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي. أما على صعيد المقارنة السنوية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1 في المائة.

وأشارت ريفز إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق في الربع الأول أسرع معدل نمو بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، فيما كشفت بيانات، الخميس، عن أن بريطانيا جاءت في المرتبة الثانية مع فرنسا في الربع الثاني. لكن الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة بسبب استمرار الضبابية في التجارة العالمية جراء زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، إضافة إلى تباطؤ التوظيف المحلي، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع ضرائب العمل والزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.

الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 في المائة خلال 2025 و1.4 في المائة في 2026، بمعدل أسرع قليلاً من منطقة اليورو واليابان، لكن أبطأ من الولايات المتحدة وكندا.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يوليو

أشارت أرقام رسمية إلى أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع أكثر مما كان متوقعا في يوليو، حيث أن ارتفاع الطلب على السفر في الصيف أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وسجل التضخم في يوليو أعلى مستوى له منذ يناير من العام 2024 عندما وصل إلى 4 بالمئة، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد في البلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,8 بالمئة في يوليو في مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 3,6 بالمئة في يونيو، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في بيان.

وقد أتى الارتفاع الذي كان محللون يتوقعون أن يصل إلى 3,7 بالمئة، جراء زيادة في أسعار بطاقات السفر الجوي وأسعار المواد الغذائية.

وأضاف المكتب الوطني للاحصاءات، أن العطلات المدرسية الصيفية ساعدت في زيادة تكاليف السفر الشهر الماضي، مما ساهم في زيادة التضخم بمختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وعززت أرقام التضخم مع أداء الاقتصاد البريطاني الذي أتى أفضل من المتوقع في الربع الثاني من 2025، من التوقعات من أن بنك انجلترا المركزي سيحجم عن خفض نسب الفائدة الرئيسية هذه السنة أيضا.

وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز "يجب بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة".

زادت حكومة كير ستارمر الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل في الشهر نفسه الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على غالبية السلع البريطانية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويتوقع بنك انجلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4 بالمئة في سبتمبر قبل أن يبدأ بالتراجع.

وقالت ليندساي جيمس الخبيرة في الاستثمارات لدى كويلتر "سيواجه المستهلكون صعوبات كبيرة مقبلة فيما يظهر بشكل جلي ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة".

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يوليو

أشارت أرقام رسمية إلى أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع أكثر مما كان متوقعا في يوليو، حيث أن ارتفاع الطلب على السفر في الصيف أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وسجل التضخم في يوليو أعلى مستوى له منذ يناير من العام 2024 عندما وصل إلى 4 بالمئة، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد في البلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,8 بالمئة في يوليو في مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 3,6 بالمئة في يونيو، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في بيان.

وقد أتى الارتفاع الذي كان محللون يتوقعون أن يصل إلى 3,7 بالمئة، جراء زيادة في أسعار بطاقات السفر الجوي وأسعار المواد الغذائية.

وأضاف المكتب الوطني للاحصاءات، أن العطلات المدرسية الصيفية ساعدت في زيادة تكاليف السفر الشهر الماضي، مما ساهم في زيادة التضخم بمختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وعززت أرقام التضخم مع أداء الاقتصاد البريطاني الذي أتى أفضل من المتوقع في الربع الثاني من 2025، من التوقعات من أن بنك انجلترا المركزي سيحجم عن خفض نسب الفائدة الرئيسية هذه السنة أيضا.

وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز "يجب بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة".

زادت حكومة كير ستارمر الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل في الشهر نفسه الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على غالبية السلع البريطانية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويتوقع بنك انجلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4 بالمئة في سبتمبر قبل أن يبدأ بالتراجع.

وقالت ليندساي جيمس الخبيرة في الاستثمارات لدى كويلتر "سيواجه المستهلكون صعوبات كبيرة مقبلة فيما يظهر بشكل جلي ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة".

[التحليل الأساسي]

الشركات البريطانية تسجل أفضل أداء شهري في أغسطس

شهدت الشركات البريطانية أقوى أداء شهري لها هذا العام بفضل انتعاش قطاع الخدمات المهيمن، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تُرحب وزيرة المالية راشيل ريفز بالقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشهر أغسطس إلا أن تلميحات المسح بشأن تصاعد ضغوط التضخم قد تثير قلق بنك إنجلترا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.0 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس العام الماضي، مقارنة بالقراءة النهائية لشهر يوليو البالغة 51.5 نقطة، بينما توقع استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعاً طفيفاً فقط إلى 51.6 نقطة.

وأوضح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، أن المسح يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي خلال الصيف بعد تباطؤ في فصل الربيع، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في بيئة الطلب وقلق الشركات من تأثير تغييرات السياسات الحكومية وعدم اليقين الجيوسياسي الأوسع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.6 نقطة من 51.8 في يوليو، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 47.3 نقطة من 48، وهو أقل بكثير من عتبة النمو البالغة 50 نقطة، متأثراً بالحرب التجارية العالمية التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من فقدان بعض الوظائف في كلا القطاعين، كان التراجع بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يوليو.

كما سجلت الشركات زيادة في تكاليف العمالة نتيجة رفع ضرائب الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور، مما دفع شركات الخدمات إلى رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر.

ويواجه بنك إنجلترا تحدياً في تحديد ما إذا كان سيتمكن من مواصلة خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر في ظل تصاعد ضغوط التضخم. وأظهر المسح أن توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل سجلت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

على صعيد المالية العامة، توافق الاقتراض العام البريطاني في السنة المالية الحالية مع التوقعات، ما منح وزيرة المالية راشيل ريفز بعض الوقت قبل مواجهة تحديات أكبر لاحقاً.

وبلغ إجمالي الاقتراض في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو نحو 60 مليار جنيه إسترليني (80.81 مليار دولار)، بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه (9.43 مليار دولار) عن العام السابق، لكنه يتماشى مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 59.9 مليار جنيه (80.68 مليار دولار).

مع ذلك، تراجعت الحكومة عن خططها لخفض الإنفاق في نظام الرعاية الاجتماعية وغيره، وهناك توقعات بتعديل توقعات النمو الاقتصادي من قِبَل مكتب مسؤولية الموازنة.

وبالتالي، من المرجح أن تضطر ريفز إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق في موازنتها المقبلة، ربما بأكثر من 20 مليار جنيه (26.94 مليار دولار)، لضمان الالتزام بالقواعد المالية وتجنب إزعاج المستثمرين.

وفي يوليو وحده، بلغ الاقتراض الحكومي 1.1 مليار جنيه (1.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لهذا الشهر منذ ثلاث سنوات، مقارنة بتوقعات بعجز 2.6 مليار جنيه (3.50 مليار دولار) وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وزادت مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل بنسبة 17 في المائة لتصل إلى نحو 64 مليار جنيه (86.20 مليار دولار)، فيما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال بنسبة 8.3 في المائة لتتجاوز 100 مليار جنيه (134.69 مليار دولار)، مدعومة بتجميد العتبات الضريبية.

كما ارتفع الإنفاق الحكومي على فوائد الديون بنسبة تزيد على الربع ليصل إلى 41.4 مليار جنيه (55.76 مليار دولار)، مما يزيد الضغط على المالية العامة.

وقدّر الخبير الاقتصادي دينيس تاتاركوف من «كيه بي إم جي يو كيه» أن ريفز ستحتاج إلى سد عجز قدره 26.2 مليار جنيه إسترليني (35.29 مليار دولار) في موازنتها الخريفية للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والإنفاق بحلول نهاية العقد.

وتدرس وزارة المالية أيضاً جمع المزيد من الأموال عبر بيع المنازل، في حين توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن يتجاوز العجز المتوقع 41 مليار جنيه (55.22 مليار دولار).

[التحليل الأساسي]

الشركات البريطانية تسجل أفضل أداء شهري في أغسطس

شهدت الشركات البريطانية أقوى أداء شهري لها هذا العام بفضل انتعاش قطاع الخدمات المهيمن، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تُرحب وزيرة المالية راشيل ريفز بالقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشهر أغسطس إلا أن تلميحات المسح بشأن تصاعد ضغوط التضخم قد تثير قلق بنك إنجلترا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.0 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس العام الماضي، مقارنة بالقراءة النهائية لشهر يوليو البالغة 51.5 نقطة، بينما توقع استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعاً طفيفاً فقط إلى 51.6 نقطة.

وأوضح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، أن المسح يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي خلال الصيف بعد تباطؤ في فصل الربيع، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في بيئة الطلب وقلق الشركات من تأثير تغييرات السياسات الحكومية وعدم اليقين الجيوسياسي الأوسع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.6 نقطة من 51.8 في يوليو، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 47.3 نقطة من 48، وهو أقل بكثير من عتبة النمو البالغة 50 نقطة، متأثراً بالحرب التجارية العالمية التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من فقدان بعض الوظائف في كلا القطاعين، كان التراجع بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يوليو.

كما سجلت الشركات زيادة في تكاليف العمالة نتيجة رفع ضرائب الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور، مما دفع شركات الخدمات إلى رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر.

ويواجه بنك إنجلترا تحدياً في تحديد ما إذا كان سيتمكن من مواصلة خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر في ظل تصاعد ضغوط التضخم. وأظهر المسح أن توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل سجلت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

على صعيد المالية العامة، توافق الاقتراض العام البريطاني في السنة المالية الحالية مع التوقعات، ما منح وزيرة المالية راشيل ريفز بعض الوقت قبل مواجهة تحديات أكبر لاحقاً.

وبلغ إجمالي الاقتراض في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو نحو 60 مليار جنيه إسترليني (80.81 مليار دولار)، بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه (9.43 مليار دولار) عن العام السابق، لكنه يتماشى مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 59.9 مليار جنيه (80.68 مليار دولار).

مع ذلك، تراجعت الحكومة عن خططها لخفض الإنفاق في نظام الرعاية الاجتماعية وغيره، وهناك توقعات بتعديل توقعات النمو الاقتصادي من قِبَل مكتب مسؤولية الموازنة.

وبالتالي، من المرجح أن تضطر ريفز إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق في موازنتها المقبلة، ربما بأكثر من 20 مليار جنيه (26.94 مليار دولار)، لضمان الالتزام بالقواعد المالية وتجنب إزعاج المستثمرين.

وفي يوليو وحده، بلغ الاقتراض الحكومي 1.1 مليار جنيه (1.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لهذا الشهر منذ ثلاث سنوات، مقارنة بتوقعات بعجز 2.6 مليار جنيه (3.50 مليار دولار) وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وزادت مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل بنسبة 17 في المائة لتصل إلى نحو 64 مليار جنيه (86.20 مليار دولار)، فيما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال بنسبة 8.3 في المائة لتتجاوز 100 مليار جنيه (134.69 مليار دولار)، مدعومة بتجميد العتبات الضريبية.

كما ارتفع الإنفاق الحكومي على فوائد الديون بنسبة تزيد على الربع ليصل إلى 41.4 مليار جنيه (55.76 مليار دولار)، مما يزيد الضغط على المالية العامة.

وقدّر الخبير الاقتصادي دينيس تاتاركوف من «كيه بي إم جي يو كيه» أن ريفز ستحتاج إلى سد عجز قدره 26.2 مليار جنيه إسترليني (35.29 مليار دولار) في موازنتها الخريفية للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والإنفاق بحلول نهاية العقد.

وتدرس وزارة المالية أيضاً جمع المزيد من الأموال عبر بيع المنازل، في حين توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن يتجاوز العجز المتوقع 41 مليار جنيه (55.22 مليار دولار).