متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من اتفاق تجاري بين أميركا واليابان وترقب لمحادثات مع الاتحاد الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء بقيادة أسهم قطاع السيارات، بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء الآمال بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب إبرام اتفاق مع اليابان.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة تقارب 0.9% ليسجل 549.42 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية. كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني للجلسة الخامسة على التوالي ليبلغ مستوى قياسياً جديداً عند 9067.23 نقطة.

وسجّلت المؤشرات الإقليمية الأخرى ارتفاعاً جماعياً، حيث قاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي المكاسب بزيادة قدرها 1.07%.

وقادت أسهم قطاع السيارات الارتفاع العام في الأسواق الأوروبية، مسجلة صعوداً بنسبة 3.4%، مدفوعة بأداء قوي لنظيراتها الآسيوية. وارتفعت أسهم «بورشه» بنسبة 7.6%، و«مرسيدس-بنز» بنسبة 5.8%.

وكان ترامب قد أبرم اتفاقاً تجارياً مع اليابان يشمل خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى 15% بدلاً من 25%، مع إعفاء طوكيو من رسوم إضافية على سلع أخرى، وذلك مقابل حزمة استثمارية وقروض موجّهة إلى الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار.

وبالتزامن، تحسّنت فرص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدما أعلن ترامب الثلاثاء أن وفداً أوروبياً سيصل لإجراء مفاوضات تجارية يوم الأربعاء.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة «لونزا» السويسرية بنسبة 5.4% بعدما تجاوزت أرباحها الأساسية التوقعات بدعم من أداء قطاع تصنيع الأدوية.

في المقابل، ضغطت نتائج شركة «ASM إنترناشيونال» على أسهم التكنولوجيا، بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في معدات صناعة الرقائق الإلكترونية عن نتائج حجوزات فصلية دون التوقعات، ما دفع سهمها للهبوط بنسبة 7.7%، وهو التراجع الأكبر بين مكونات مؤشر «ستوكس 600».

وتراجعت أسهم شركة «SAP» الألمانية للبرمجيات بنسبة 3.5%، رغم تسجيلها أرباحاً إيجابية في الربع الثاني بدعم من خفض التكاليف وزيادة الطلب، لكنها أحجمت عن رفع توقعاتها للعام بأكمله.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من اتفاق تجاري بين أميركا واليابان وترقب لمحادثات مع الاتحاد الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء بقيادة أسهم قطاع السيارات، بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء الآمال بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب إبرام اتفاق مع اليابان.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة تقارب 0.9% ليسجل 549.42 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية. كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني للجلسة الخامسة على التوالي ليبلغ مستوى قياسياً جديداً عند 9067.23 نقطة.

وسجّلت المؤشرات الإقليمية الأخرى ارتفاعاً جماعياً، حيث قاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي المكاسب بزيادة قدرها 1.07%.

وقادت أسهم قطاع السيارات الارتفاع العام في الأسواق الأوروبية، مسجلة صعوداً بنسبة 3.4%، مدفوعة بأداء قوي لنظيراتها الآسيوية. وارتفعت أسهم «بورشه» بنسبة 7.6%، و«مرسيدس-بنز» بنسبة 5.8%.

وكان ترامب قد أبرم اتفاقاً تجارياً مع اليابان يشمل خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى 15% بدلاً من 25%، مع إعفاء طوكيو من رسوم إضافية على سلع أخرى، وذلك مقابل حزمة استثمارية وقروض موجّهة إلى الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار.

وبالتزامن، تحسّنت فرص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدما أعلن ترامب الثلاثاء أن وفداً أوروبياً سيصل لإجراء مفاوضات تجارية يوم الأربعاء.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة «لونزا» السويسرية بنسبة 5.4% بعدما تجاوزت أرباحها الأساسية التوقعات بدعم من أداء قطاع تصنيع الأدوية.

في المقابل، ضغطت نتائج شركة «ASM إنترناشيونال» على أسهم التكنولوجيا، بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في معدات صناعة الرقائق الإلكترونية عن نتائج حجوزات فصلية دون التوقعات، ما دفع سهمها للهبوط بنسبة 7.7%، وهو التراجع الأكبر بين مكونات مؤشر «ستوكس 600».

وتراجعت أسهم شركة «SAP» الألمانية للبرمجيات بنسبة 3.5%، رغم تسجيلها أرباحاً إيجابية في الربع الثاني بدعم من خفض التكاليف وزيادة الطلب، لكنها أحجمت عن رفع توقعاتها للعام بأكمله.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.1% في الربع الثاني


تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي وفصلي.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، الثلاثين من يوليو تموز، عن يوروستات، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.1% في الربع الثاني، على أساس فصلي، مقارنة بنمو بنسبة 0.6% في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1.4% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران، مقابل النمو بنسبة 1.5% في الربع الأول.

وفي سياق منفصل، كشفت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني بنحو 0.1% على أساس فصلي في الربع الثاني من 2025.

ووفقاً للبيانات فإن أرقام الناتج المحلي هي معدلة وفقاً للأسعار، والتغيرات الموسمية، وتتوافق مع التوقعات، وتأتي مقابل النمو بنحو 0.3% في الربع الأول.

وأشار مكتب الإحصاءات الفدرالية إلى أن الاستثمارات في المعدات والآلات بالإضافة إلى البناء كانت أقل في الربع الثاني مقارنة بأول 3 أشهر من 2025.

على الجانب الآخر، زادت كل من نفقات الاستهلاك الحكومي والخاص.

وكانت التعرفات الجمركية وتأثيرها من بين أبرز المخاوف التي تهدد الاقتصادات الأوروبية. وكانت التعرفات المتبادلة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخلت حيز التنفيذ في أبريل نيسان أي تزامناً مع انطلاق الربع الثاني.

لكن الاتحاد الأوروبي توصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاق تجاري إطاري مع أميركا، والذي يشمل تعرفات بنسبة 15% تُفرض على التكتل الموحد، مع استثناء بعض السلع، وخفض التعرفات على السيارات.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.1% في الربع الثاني


تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي وفصلي.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، الثلاثين من يوليو تموز، عن يوروستات، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.1% في الربع الثاني، على أساس فصلي، مقارنة بنمو بنسبة 0.6% في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1.4% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران، مقابل النمو بنسبة 1.5% في الربع الأول.

وفي سياق منفصل، كشفت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني بنحو 0.1% على أساس فصلي في الربع الثاني من 2025.

ووفقاً للبيانات فإن أرقام الناتج المحلي هي معدلة وفقاً للأسعار، والتغيرات الموسمية، وتتوافق مع التوقعات، وتأتي مقابل النمو بنحو 0.3% في الربع الأول.

وأشار مكتب الإحصاءات الفدرالية إلى أن الاستثمارات في المعدات والآلات بالإضافة إلى البناء كانت أقل في الربع الثاني مقارنة بأول 3 أشهر من 2025.

على الجانب الآخر، زادت كل من نفقات الاستهلاك الحكومي والخاص.

وكانت التعرفات الجمركية وتأثيرها من بين أبرز المخاوف التي تهدد الاقتصادات الأوروبية. وكانت التعرفات المتبادلة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخلت حيز التنفيذ في أبريل نيسان أي تزامناً مع انطلاق الربع الثاني.

لكن الاتحاد الأوروبي توصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاق تجاري إطاري مع أميركا، والذي يشمل تعرفات بنسبة 15% تُفرض على التكتل الموحد، مع استثناء بعض السلع، وخفض التعرفات على السيارات.

[التحليل الأساسي]

منطقة اليورو: البطالة تحافظ على أدنى مستوياتها القياسية في يونيو

أظهرت بيانات صادرة عن «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، أن معدل البطالة بمنطقة اليورو حافظ على أدنى مستوى قياسي له في يونيو الماضي.

يقدم هذا دليلاً إضافياً على أن الكتلة الاقتصادية لا تزال مرنة في مواجهة تداعيات الحرب التجارية العالمية، وتواصل النمو؛ وإن كان بوتيرة بطيئة، وفق «رويترز».

واستقر معدل البطالة في الدول العشرين التي تستخدم اليورو، عند 6.2 في المائة خلال يونيو الماضي، بعد أن جرى تعديل رقم مايو بالخفض إلى 6.2 في المائة من 6.3 في المائة. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، ظل معدل البطالة دون تغيير عند 5.9 في المائة.

وأضاف «يوروستات» أن عدد العاطلين عن العمل بمنطقة اليورو بلغ 10.70 مليون شخص، بانخفاض من 10.76 مليون شخص في الشهر السابق، و10.99 مليون شخص قبل عام.

وكان من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثاني، وأن يرتفع معدل البطالة، مع معاناة الاقتصاد من عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية والعلاقة التجارية المستقبلية للكتلة مع الولايات المتحدة، التي تعدّ من كبرى أسواق التصدير لديها.

ومع ذلك، صمد النمو بشكل أفضل مما كان متوقعاً، وتشير استطلاعات الأعمال الرئيسية إلى أن الكتلة تدير حالة عدم اليقين بفاعلية، حيث يحافظ الاستهلاك المحلي على النمو ويشهد قطاع الصناعة تعافياً من ركود استمر سنوات عدة.

كما استفادت الكتلة من سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى النصف ليصل إلى اثنين في المائة خلال العام حتى يونيو؛ مما أعطى دفعة لقطاعي البناء واستثمارات الأعمال.

لكن هذه المرونة هي السبب الرئيسي وراء اعتقاد عدد متنامٍ من المستثمرين أن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من خفض أسعار الفائدة، وتتوقع الأسواق احتمالاً بأقل من 50 في المائة لتحرك آخر هذا العام.

[التحليل الأساسي]

منطقة اليورو: البطالة تحافظ على أدنى مستوياتها القياسية في يونيو

أظهرت بيانات صادرة عن «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، أن معدل البطالة بمنطقة اليورو حافظ على أدنى مستوى قياسي له في يونيو الماضي.

يقدم هذا دليلاً إضافياً على أن الكتلة الاقتصادية لا تزال مرنة في مواجهة تداعيات الحرب التجارية العالمية، وتواصل النمو؛ وإن كان بوتيرة بطيئة، وفق «رويترز».

واستقر معدل البطالة في الدول العشرين التي تستخدم اليورو، عند 6.2 في المائة خلال يونيو الماضي، بعد أن جرى تعديل رقم مايو بالخفض إلى 6.2 في المائة من 6.3 في المائة. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، ظل معدل البطالة دون تغيير عند 5.9 في المائة.

وأضاف «يوروستات» أن عدد العاطلين عن العمل بمنطقة اليورو بلغ 10.70 مليون شخص، بانخفاض من 10.76 مليون شخص في الشهر السابق، و10.99 مليون شخص قبل عام.

وكان من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثاني، وأن يرتفع معدل البطالة، مع معاناة الاقتصاد من عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية والعلاقة التجارية المستقبلية للكتلة مع الولايات المتحدة، التي تعدّ من كبرى أسواق التصدير لديها.

ومع ذلك، صمد النمو بشكل أفضل مما كان متوقعاً، وتشير استطلاعات الأعمال الرئيسية إلى أن الكتلة تدير حالة عدم اليقين بفاعلية، حيث يحافظ الاستهلاك المحلي على النمو ويشهد قطاع الصناعة تعافياً من ركود استمر سنوات عدة.

كما استفادت الكتلة من سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى النصف ليصل إلى اثنين في المائة خلال العام حتى يونيو؛ مما أعطى دفعة لقطاعي البناء واستثمارات الأعمال.

لكن هذه المرونة هي السبب الرئيسي وراء اعتقاد عدد متنامٍ من المستثمرين أن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من خفض أسعار الفائدة، وتتوقع الأسواق احتمالاً بأقل من 50 في المائة لتحرك آخر هذا العام.

[التحليل الأساسي]

التضخم يستقر في منطقة اليورو عند هدف «المركزي»

استقر التضخم في منطقة اليورو عند المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة في يوليو الماضي، مما يؤكد النظرة الإيجابية للبنك تجاه الأسعار، ويُعزز موقف صانعي السياسات بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت بعد خفض تكاليف الاقتراض بسرعة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى النصف، ليصل إلى 2 في المائة خلال العام الحالي حتى يونيو ، وتوقع البنك أن يظل التضخم قريباً من هدفه على المدى المتوسط، مما يُقلل الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، حتى لو كانت التوقعات غير مؤكدة على نحو غير معتاد في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتقلبات الجيوسياسية.

وبلغ التضخم 2 في المائة، متجاوزاً التوقعات بقليل في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، لكن من غير المرجح أن يُقلق هذا النقص الطفيف صانعي السياسات، الذين يُركزون أكثر على الاتجاهات الأساسية، لا سيما في قطاع الخدمات.

كما استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، عند 2.3 في المائة، حيث قابل تباطؤ طفيف في نمو أسعار الخدمات من 3.3 في المائة إلى 3.1 في المائة ارتفاعًا في تضخم أسعار السلع، وفقاً لبيانات «يوروستات» يوم الجمعة. وصرح كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «لقد خففت التطورات التجارية الأخيرة، وتجنب صراع تجاري شامل الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة لدعم نمو منطقة اليورو».

وأضاف: «أضف إلى ذلك الضعف الأخير لليورو، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الضئيل، وإن كان إيجابياً، في الربع الثاني، مما يرفع احتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام بشكل واضح».

وتتوقع الأسواق المالية احتماليةً بأقل من 50 في المائة لخفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام، مما يشير إلى أن قيود تخفيف السياسات قد زادت منذ أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية مبدئية مع الولايات المتحدة.

وفي حين أن الرسوم الجمركية المتفق عليها بنسبة 15 في المائة ستكون سلبية على النمو، وتقلل من ضغوط الأسعار، فإن الكثير من هذا قد تم احتسابه في الأصول، وسيعوض انتهاء حالة عدم اليقين بعض السلبيات.

ومن المرجح أيضاً أن يعوض الإنفاق الإضافي للميزانية من ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، بعضاً من التأثير السلبي للتجارة، مما يشير إلى أن التعافي الضعيف لمنطقة اليورو سيستمر العام المقبل، مدفوعاً في الغالب بالاستهلاك المحلي.

ومع ذلك، يخشى بعض صانعي السياسات من أن تكون الحواجز التجارية عبئاً أكبر على الأسعار مما هو متوقع حالياً، وأن يكون البنك المركزي الأوروبي أقل من هدفه في السنوات المقبلة، تماماً كما فعل خلال العقد الذي سبق الجائحة.

وتشير توقعات البنك نفسه إلى أن التضخم سيظل دون 2.0 في المائة حتى عام 2026 قبل أن ينتعش، وحذّر البنك مراراً من أن ازدياد الحواجز التجارية قد يُجبر الصين على البدء في إغراق بقية العالم بفائض سلع التصدير، مما يُؤدي إلى انخفاض الأسعار... لكن خبراء اقتصاديين قالوا إنه لا يوجد دليل على هذا الاتجاه حالياً. وصرح بنك «نومورا» في مذكرة: «لا تشير البيانات على مستوى الدول حتى الآن إلى أي مؤشر على إغراق السلع الصينية»، وأضاف: «إن عدم وجود إغراق للسلع الصينية يتوافق مع بيانات حجم التجارة المتاحة لدينا حتى مايو ، التي تُشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية لم تُؤثر بشكل ملموس على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة أو الصادرات الصينية إلى أوروبا».

[التحليل الأساسي]

التضخم يستقر في منطقة اليورو عند هدف «المركزي»

استقر التضخم في منطقة اليورو عند المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة في يوليو الماضي، مما يؤكد النظرة الإيجابية للبنك تجاه الأسعار، ويُعزز موقف صانعي السياسات بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت بعد خفض تكاليف الاقتراض بسرعة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى النصف، ليصل إلى 2 في المائة خلال العام الحالي حتى يونيو ، وتوقع البنك أن يظل التضخم قريباً من هدفه على المدى المتوسط، مما يُقلل الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، حتى لو كانت التوقعات غير مؤكدة على نحو غير معتاد في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتقلبات الجيوسياسية.

وبلغ التضخم 2 في المائة، متجاوزاً التوقعات بقليل في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، لكن من غير المرجح أن يُقلق هذا النقص الطفيف صانعي السياسات، الذين يُركزون أكثر على الاتجاهات الأساسية، لا سيما في قطاع الخدمات.

كما استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، عند 2.3 في المائة، حيث قابل تباطؤ طفيف في نمو أسعار الخدمات من 3.3 في المائة إلى 3.1 في المائة ارتفاعًا في تضخم أسعار السلع، وفقاً لبيانات «يوروستات» يوم الجمعة. وصرح كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «لقد خففت التطورات التجارية الأخيرة، وتجنب صراع تجاري شامل الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة لدعم نمو منطقة اليورو».

وأضاف: «أضف إلى ذلك الضعف الأخير لليورو، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الضئيل، وإن كان إيجابياً، في الربع الثاني، مما يرفع احتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام بشكل واضح».

وتتوقع الأسواق المالية احتماليةً بأقل من 50 في المائة لخفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام، مما يشير إلى أن قيود تخفيف السياسات قد زادت منذ أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية مبدئية مع الولايات المتحدة.

وفي حين أن الرسوم الجمركية المتفق عليها بنسبة 15 في المائة ستكون سلبية على النمو، وتقلل من ضغوط الأسعار، فإن الكثير من هذا قد تم احتسابه في الأصول، وسيعوض انتهاء حالة عدم اليقين بعض السلبيات.

ومن المرجح أيضاً أن يعوض الإنفاق الإضافي للميزانية من ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، بعضاً من التأثير السلبي للتجارة، مما يشير إلى أن التعافي الضعيف لمنطقة اليورو سيستمر العام المقبل، مدفوعاً في الغالب بالاستهلاك المحلي.

ومع ذلك، يخشى بعض صانعي السياسات من أن تكون الحواجز التجارية عبئاً أكبر على الأسعار مما هو متوقع حالياً، وأن يكون البنك المركزي الأوروبي أقل من هدفه في السنوات المقبلة، تماماً كما فعل خلال العقد الذي سبق الجائحة.

وتشير توقعات البنك نفسه إلى أن التضخم سيظل دون 2.0 في المائة حتى عام 2026 قبل أن ينتعش، وحذّر البنك مراراً من أن ازدياد الحواجز التجارية قد يُجبر الصين على البدء في إغراق بقية العالم بفائض سلع التصدير، مما يُؤدي إلى انخفاض الأسعار... لكن خبراء اقتصاديين قالوا إنه لا يوجد دليل على هذا الاتجاه حالياً. وصرح بنك «نومورا» في مذكرة: «لا تشير البيانات على مستوى الدول حتى الآن إلى أي مؤشر على إغراق السلع الصينية»، وأضاف: «إن عدم وجود إغراق للسلع الصينية يتوافق مع بيانات حجم التجارة المتاحة لدينا حتى مايو ، التي تُشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية لم تُؤثر بشكل ملموس على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة أو الصادرات الصينية إلى أوروبا».