متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

أسواق الأسهم الأوروبية ترتفع.. والآمال معقودة على قمة ألاسكا

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعها خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة مع ترقب انعقاد قمة ألاسكا اليوم بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، وسط آمال معقودة على التقدم نحو اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.41 نقطة أو بنسبة 0.25% إلى مستوى 555.28 نقطة.

كما صعد مؤشر DAX الألماني 85 نقطة أو بنسبة 0.35% إلى مستوى 24462 نقطة.

وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني 10 نقاط أو بنسبة 0.11% إلى مستوى 9187 نقطة.

في حين زاد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 37 نقطة أو بنسبة 0.47% إلى مستوى 7907 نقاط.

وسيراقب المشاركون في السوق الأخبار المتعلقة بالاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمقرر عقده اليوم في ولاية ألاسكا الأميركية، مع تزايد الآمال في إمكانية التوصل إلى حل بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي، خلال مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز" يوم الخميس، إنه يعتقد أن بوتين يرغب في إبرام اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال، الخميس، إنه توقع نتيجة قمة ألاسكا المرتقبة "سيكون خطأ فادحاً"، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي خطط لتوقيع وثائق بعد القمة، بحسب وكالة إنترفاكس.

[التحليل الأساسي]

أسواق الأسهم الأوروبية ترتفع.. والآمال معقودة على قمة ألاسكا

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعها خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة مع ترقب انعقاد قمة ألاسكا اليوم بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، وسط آمال معقودة على التقدم نحو اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.41 نقطة أو بنسبة 0.25% إلى مستوى 555.28 نقطة.

كما صعد مؤشر DAX الألماني 85 نقطة أو بنسبة 0.35% إلى مستوى 24462 نقطة.

وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني 10 نقاط أو بنسبة 0.11% إلى مستوى 9187 نقطة.

في حين زاد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 37 نقطة أو بنسبة 0.47% إلى مستوى 7907 نقاط.

وسيراقب المشاركون في السوق الأخبار المتعلقة بالاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمقرر عقده اليوم في ولاية ألاسكا الأميركية، مع تزايد الآمال في إمكانية التوصل إلى حل بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي، خلال مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز" يوم الخميس، إنه يعتقد أن بوتين يرغب في إبرام اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال، الخميس، إنه توقع نتيجة قمة ألاسكا المرتقبة "سيكون خطأ فادحاً"، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي خطط لتوقيع وثائق بعد القمة، بحسب وكالة إنترفاكس.

[التحليل الأساسي]

أسهم أوروبا تتباين وسط ترقب المستثمرين لمحادثات أوكرانيا

شهدت الأسهم الأوروبية تبايناً في تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب بين قادة أوروبيين والرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وذلك عقب القمة الروسية ـ الأميركية التي انتهت من دون التوصل إلى اتفاق فوري.

واستقر المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 553.05 نقطة، بعد أن سجل ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي يوم الجمعة الماضي.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% إلى 24279.86 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 9136.91 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.4% ليصل إلى 7885.48 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بترامب بحضور عدد من القادة الأوروبيين في محاولة للضغط من أجل إبرام اتفاق سلام لا يصب في صالح موسكو. وكان ترامب قد اجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، واتفقا على ضرورة العمل للتوصل إلى اتفاق سلام وليس مجرد وقف لإطلاق النار.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، صعد سهم «نوفو نورديسك» 4.1% بعدما حصل عقار «ويغوفي» الذي تنتجه الشركة لإنقاص الوزن على موافقة معجّلة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج مرض خطير في الكبد. وقفز سهم «فيستاس» 9.7% ليكون من بين أبرز الرابحين على مؤشر «ستوكس 600»، بعد توصية وُصفت بأنها تعتبر السهم ملاذاً آمناً. في المقابل، تراجع سهم «كومرتس بنك» 3.7% عقب خفض «دويتشه بنك» توصيته للسهم.

[التحليل الأساسي]

أسهم أوروبا تتباين وسط ترقب المستثمرين لمحادثات أوكرانيا

شهدت الأسهم الأوروبية تبايناً في تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب بين قادة أوروبيين والرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وذلك عقب القمة الروسية ـ الأميركية التي انتهت من دون التوصل إلى اتفاق فوري.

واستقر المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 553.05 نقطة، بعد أن سجل ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي يوم الجمعة الماضي.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% إلى 24279.86 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 9136.91 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.4% ليصل إلى 7885.48 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بترامب بحضور عدد من القادة الأوروبيين في محاولة للضغط من أجل إبرام اتفاق سلام لا يصب في صالح موسكو. وكان ترامب قد اجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، واتفقا على ضرورة العمل للتوصل إلى اتفاق سلام وليس مجرد وقف لإطلاق النار.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، صعد سهم «نوفو نورديسك» 4.1% بعدما حصل عقار «ويغوفي» الذي تنتجه الشركة لإنقاص الوزن على موافقة معجّلة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج مرض خطير في الكبد. وقفز سهم «فيستاس» 9.7% ليكون من بين أبرز الرابحين على مؤشر «ستوكس 600»، بعد توصية وُصفت بأنها تعتبر السهم ملاذاً آمناً. في المقابل، تراجع سهم «كومرتس بنك» 3.7% عقب خفض «دويتشه بنك» توصيته للسهم.

[التحليل الأساسي]

استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2 % خلال يوليو

بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2 في المائة خلال يوليو 2025، محافظاً على استقراره مقارنةً بشهر يونيو ، بعد أن كان 2.6 في المائة قبل عام. وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4 في المائة في يوليو، مقارنةً بـ2.3 في المائة في يونيو، بعدما كان 2.8 في المائة قبل عام، وفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

وسُجلت أدنى معدلات التضخم السنوية في قبرص (0.1 في المائة)، وفرنسا (0.9 في المائة)، وآيرلندا (1.6 في المائة)، في حين سجلت رومانيا (6.6 في المائة)، وإستونيا (5.6 في المائة)، وسلوفاكيا (4.6 في المائة) أعلى معدلات التضخم. ومقارنةً بشهر يونيو، انخفض التضخم السنوي في 8 دول أعضاء، وظل مستقرّاً في 6 دول، وارتفع في 13 دولة.

وساهم قطاع الخدمات بأكبر قدر في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو في يوليو، بمقدار +1.46 نقطة مئوية، تلاه قطاع الأغذية والتبغ (+0.63 نقطة مئوية)، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة (+0.18 نقطة مئوية)، في حين سجّلت الطاقة تأثيراً سلبياً بمقدار -0.23 نقطة مئوية.

[التحليل الأساسي]

استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2 % خلال يوليو

بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2 في المائة خلال يوليو 2025، محافظاً على استقراره مقارنةً بشهر يونيو ، بعد أن كان 2.6 في المائة قبل عام. وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4 في المائة في يوليو، مقارنةً بـ2.3 في المائة في يونيو، بعدما كان 2.8 في المائة قبل عام، وفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

وسُجلت أدنى معدلات التضخم السنوية في قبرص (0.1 في المائة)، وفرنسا (0.9 في المائة)، وآيرلندا (1.6 في المائة)، في حين سجلت رومانيا (6.6 في المائة)، وإستونيا (5.6 في المائة)، وسلوفاكيا (4.6 في المائة) أعلى معدلات التضخم. ومقارنةً بشهر يونيو، انخفض التضخم السنوي في 8 دول أعضاء، وظل مستقرّاً في 6 دول، وارتفع في 13 دولة.

وساهم قطاع الخدمات بأكبر قدر في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو في يوليو، بمقدار +1.46 نقطة مئوية، تلاه قطاع الأغذية والتبغ (+0.63 نقطة مئوية)، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة (+0.18 نقطة مئوية)، في حين سجّلت الطاقة تأثيراً سلبياً بمقدار -0.23 نقطة مئوية.

[التحليل الأساسي]

توسع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ 15 شهراً

شهدت شركات منطقة اليورو زيادة في الطلبات الجديدة خلال أغسطس الحالي لأول مرة منذ مايو 2024؛ ما ساهم في توسع النشاط الاقتصادي بأسرع وتيرة خلال 15 شهراً، رغم استمرار ضعف الصادرات.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.1 نقطة في أغسطس الحالي مقابل 50.9 نقطة في يوليو الذي سبقه، مسجلاً بذلك التحسنَ الشهري الثالث على التوالي وأعلى قراءة له منذ مايو 2024. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 50.7 نقطة. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تدل القراءات الأدنى على الانكماش.

وأوضح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، أن النشاط الاقتصادي انتعش في قطاعَيْ التصنيع والخدمات، مع تسارع طفيف في النمو خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد أظهر قطاع التصنيع تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشره الرئيسي إلى 50.5 نقطة من 49.8 في يوليو، ليدخل منطقة التوسع لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، كما نما الإنتاج بأسرع وتيرة منذ نحو 3 سنوات ونصف، مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 52.3 نقطة من 50.6 نقطة.

وواصل قطاع الخدمات التوسع، لكن بوتيرة أبطأ، حيث انخفض مؤشره إلى 50.7 نقطة مقابل 51.0 نقطة في يوليو.

وواصلت الشركات توظيف العمال لسادس شهر على التوالي، مع تسارع وتيرة التوظيف إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2024، مع تركيز مكاسب الوظائف في قطاع الخدمات، في حين استمر المصنعون في تقليص العمالة. كما زادت ضغوط التضخم في أغسطس، مع ارتفاع تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، وتسارع تضخم تكاليف قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى منذ مارس الماضي، بينما ارتفعت أسعار الإنتاج في «الاتحاد الأوروبي» بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

وأضاف دي لا روبيا: «قد يشعر (البنك المركزي الأوروبي) ببعض الضغط نتيجة زيادة تكاليف قطاع الخدمات، مع الاعتماد على تباطؤ نمو الأجور للمساعدة في خفض التضخم في هذا القطاع الحيوي»، مشيراً إلى أن التضخم في أسعار بيع خدمات القطاع ظل مستقراً إلى حد ما.

وأظهر استطلاع آخر أن صانعي السياسات في «البنك المركزي الأوروبي» قد ينتظرون حتى ديسمبر المقبل قبل أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، مع غياب الإجماع بعد على مستوى سعر الفائدة على الودائع بنهاية العام.

نمو طفيف للاقتصاد الألماني

وفي ألمانيا، شهد اقتصاد القطاع الخاص نمواً طفيفاً في أغسطس الحالي مدفوعاً بقطاع التصنيع وزيادة الطلبات الجديدة. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» الألماني إلى 50.9 نقطة مقابل 50.6 في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، متجاوزاً توقعات «رويترز» البالغة 50.2 نقطة.

وقاد قطاع التصنيع هذا التوسع، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 52.6 نقطة من 50.6، وهو أعلى مستوى له في 41 شهراً، مدعوماً بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، رغم انخفاض طفيف في مبيعات التصدير. في المقابل، انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 50.1 من 50.6، مشيراً إلى نمو شبه راكد. واستمر انخفاض التوظيف في ألمانيا، حيث تجاوزت وتيرة تسريح العمال في التصنيع الزيادة الطفيفة في التوظيف بالخدمات، مستمراً في الاتجاه النزولي منذ يونيو العام الماضي. كما شهدت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج ارتفاعات طفيفة، بقيادة قطاع الخدمات بسبب زيادة الأجور.

وقال سايروس دي لا روبيا: «شهد الاقتصاد الألماني نمواً ملحوظاً خلال الصيف حتى الآن، مع ازدياد وتيرة التوسع بشكل طفيف؛ ما يعكس مرونة في مواجهة التحديات مثل الرسوم الجمركية الأميركية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وأسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة نسبياً».

فرنسا تظهر بوادر استقرار اقتصادي

وفي فرنسا، أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس الحالي بوادر استقرار، متجاوزاً التوقعات، مع تسجيل الاقتصاد انكماشاً أقل وضوحاً في قطاعَيْ التصنيع والخدمات. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الفوري» لقطاع الخدمات إلى 49.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2024، مقترباً من عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، بينما ارتفع مؤشر التصنيع إلى 49.9 نقطة؛ أعلى مستوى له منذ 31 شهراً. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات المركب» 49.8 نقطة مقابل 48.6 في يوليو، متجاوزاً التوقعات عند 48.5.

وسجلت فرنسا أول ارتفاع في مستويات التوظيف منذ نوفمبر ، مع وصول معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوى خلال 16 شهراً، على الرغم من التوقعات السلبية للأشهر الـ12 المقبلة. ويعكس التحسن الطفيف في القطاعَين دلائل على التفاؤل الحذر واستقرار الاقتصاد بعد فترة انكماش متواصل. وحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، مدعوماً بانتعاش إنفاق الأسر، بعد نمو 0.1 في المائة خلال الربع الأول.

[التحليل الأساسي]

توسع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ 15 شهراً

شهدت شركات منطقة اليورو زيادة في الطلبات الجديدة خلال أغسطس الحالي لأول مرة منذ مايو 2024؛ ما ساهم في توسع النشاط الاقتصادي بأسرع وتيرة خلال 15 شهراً، رغم استمرار ضعف الصادرات.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.1 نقطة في أغسطس الحالي مقابل 50.9 نقطة في يوليو الذي سبقه، مسجلاً بذلك التحسنَ الشهري الثالث على التوالي وأعلى قراءة له منذ مايو 2024. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 50.7 نقطة. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تدل القراءات الأدنى على الانكماش.

وأوضح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، أن النشاط الاقتصادي انتعش في قطاعَيْ التصنيع والخدمات، مع تسارع طفيف في النمو خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد أظهر قطاع التصنيع تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشره الرئيسي إلى 50.5 نقطة من 49.8 في يوليو، ليدخل منطقة التوسع لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، كما نما الإنتاج بأسرع وتيرة منذ نحو 3 سنوات ونصف، مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 52.3 نقطة من 50.6 نقطة.

وواصل قطاع الخدمات التوسع، لكن بوتيرة أبطأ، حيث انخفض مؤشره إلى 50.7 نقطة مقابل 51.0 نقطة في يوليو.

وواصلت الشركات توظيف العمال لسادس شهر على التوالي، مع تسارع وتيرة التوظيف إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2024، مع تركيز مكاسب الوظائف في قطاع الخدمات، في حين استمر المصنعون في تقليص العمالة. كما زادت ضغوط التضخم في أغسطس، مع ارتفاع تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، وتسارع تضخم تكاليف قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى منذ مارس الماضي، بينما ارتفعت أسعار الإنتاج في «الاتحاد الأوروبي» بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

وأضاف دي لا روبيا: «قد يشعر (البنك المركزي الأوروبي) ببعض الضغط نتيجة زيادة تكاليف قطاع الخدمات، مع الاعتماد على تباطؤ نمو الأجور للمساعدة في خفض التضخم في هذا القطاع الحيوي»، مشيراً إلى أن التضخم في أسعار بيع خدمات القطاع ظل مستقراً إلى حد ما.

وأظهر استطلاع آخر أن صانعي السياسات في «البنك المركزي الأوروبي» قد ينتظرون حتى ديسمبر المقبل قبل أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، مع غياب الإجماع بعد على مستوى سعر الفائدة على الودائع بنهاية العام.

نمو طفيف للاقتصاد الألماني

وفي ألمانيا، شهد اقتصاد القطاع الخاص نمواً طفيفاً في أغسطس الحالي مدفوعاً بقطاع التصنيع وزيادة الطلبات الجديدة. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» الألماني إلى 50.9 نقطة مقابل 50.6 في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، متجاوزاً توقعات «رويترز» البالغة 50.2 نقطة.

وقاد قطاع التصنيع هذا التوسع، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 52.6 نقطة من 50.6، وهو أعلى مستوى له في 41 شهراً، مدعوماً بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، رغم انخفاض طفيف في مبيعات التصدير. في المقابل، انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 50.1 من 50.6، مشيراً إلى نمو شبه راكد. واستمر انخفاض التوظيف في ألمانيا، حيث تجاوزت وتيرة تسريح العمال في التصنيع الزيادة الطفيفة في التوظيف بالخدمات، مستمراً في الاتجاه النزولي منذ يونيو العام الماضي. كما شهدت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج ارتفاعات طفيفة، بقيادة قطاع الخدمات بسبب زيادة الأجور.

وقال سايروس دي لا روبيا: «شهد الاقتصاد الألماني نمواً ملحوظاً خلال الصيف حتى الآن، مع ازدياد وتيرة التوسع بشكل طفيف؛ ما يعكس مرونة في مواجهة التحديات مثل الرسوم الجمركية الأميركية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وأسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة نسبياً».

فرنسا تظهر بوادر استقرار اقتصادي

وفي فرنسا، أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس الحالي بوادر استقرار، متجاوزاً التوقعات، مع تسجيل الاقتصاد انكماشاً أقل وضوحاً في قطاعَيْ التصنيع والخدمات. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الفوري» لقطاع الخدمات إلى 49.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2024، مقترباً من عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، بينما ارتفع مؤشر التصنيع إلى 49.9 نقطة؛ أعلى مستوى له منذ 31 شهراً. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات المركب» 49.8 نقطة مقابل 48.6 في يوليو، متجاوزاً التوقعات عند 48.5.

وسجلت فرنسا أول ارتفاع في مستويات التوظيف منذ نوفمبر ، مع وصول معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوى خلال 16 شهراً، على الرغم من التوقعات السلبية للأشهر الـ12 المقبلة. ويعكس التحسن الطفيف في القطاعَين دلائل على التفاؤل الحذر واستقرار الاقتصاد بعد فترة انكماش متواصل. وحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، مدعوماً بانتعاش إنفاق الأسر، بعد نمو 0.1 في المائة خلال الربع الأول.