متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لأميركا عند +AA بدعم من عوائد الرسوم الجمركية

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الإثنين تصنيفها الائتماني «+AA» للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستعوض الأثر المالي الناجم عن مشروع القانون الأخير الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق.

وكان ترامب قد وقّع في يوليو تموز على حزمة ضخمة من التخفيضات الضريبية والإنفاق، أُطلق عليها اسم «قانون الفاتورة الجميلة الكبيرة الواحدة»، والتي منحت إعفاءات ضريبية جديدة وجعلت تخفيضات 2017 الضريبية دائمة.

وقالت الوكالة في بيان: «في ظل الارتفاع في معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تعوض الإيرادات الجمركية بشكل ملموس التراجع في النتائج المالية الذي كان قد ينجم عن التشريع المالي الأخير، الذي يتضمن خفضاً وزيادات في كل من الضرائب والإنفاق».

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن «الإيرادات الجمركية المتحققة حالياً تبدو قادرة على تعويض الجوانب التي تؤدي إلى زيادة العجز في التشريع المالي الأخير».

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة سجّلت في يوليو تموز ارتفاعاً بقيمة 21 مليار دولار في حصيلة الرسوم الجمركية الناتجة عن تعريفات ترامب، غير أنّ العجز في الموازنة ارتفع مع ذلك بنحو 20% في الشهر نفسه ليصل إلى 291 مليار دولار.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير كانون الثاني من هذا العام، أطلق ترامب حرباً تجارية عالمية عبر حزمة من الرسوم التي استهدفت منتجات ودولاً بعينها، حيث فرض رسماً أساسياً بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم إضافية على بعض السلع أو الدول.

أكّدت «ستاندرد آند بورز» أن النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة ما زالت مستقرة، مشيرة إلى أنّها تتوقع من الفدرالي، الذي كثيراً ما انتقده الرئيس دونالد ترامب لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة، أن «يتمكّن من مواجهة تحديات خفض التضخم المحلي ومعالجة مواطن الضعف في الأسواق المالية».

وتوقّعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، انخفاضاً من 7.5% في عام 2024، ومن متوسط 9.8% خلال الأعوام 2020-2023.

وكانت وكالة «موديز» المنافسة قد خفّضت في مايو أيار الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب تفاقم مستويات الدين.

[التحليل الأساسي]

ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لأميركا عند +AA بدعم من عوائد الرسوم الجمركية

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الإثنين تصنيفها الائتماني «+AA» للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستعوض الأثر المالي الناجم عن مشروع القانون الأخير الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق.

وكان ترامب قد وقّع في يوليو تموز على حزمة ضخمة من التخفيضات الضريبية والإنفاق، أُطلق عليها اسم «قانون الفاتورة الجميلة الكبيرة الواحدة»، والتي منحت إعفاءات ضريبية جديدة وجعلت تخفيضات 2017 الضريبية دائمة.

وقالت الوكالة في بيان: «في ظل الارتفاع في معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تعوض الإيرادات الجمركية بشكل ملموس التراجع في النتائج المالية الذي كان قد ينجم عن التشريع المالي الأخير، الذي يتضمن خفضاً وزيادات في كل من الضرائب والإنفاق».

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن «الإيرادات الجمركية المتحققة حالياً تبدو قادرة على تعويض الجوانب التي تؤدي إلى زيادة العجز في التشريع المالي الأخير».

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة سجّلت في يوليو تموز ارتفاعاً بقيمة 21 مليار دولار في حصيلة الرسوم الجمركية الناتجة عن تعريفات ترامب، غير أنّ العجز في الموازنة ارتفع مع ذلك بنحو 20% في الشهر نفسه ليصل إلى 291 مليار دولار.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير كانون الثاني من هذا العام، أطلق ترامب حرباً تجارية عالمية عبر حزمة من الرسوم التي استهدفت منتجات ودولاً بعينها، حيث فرض رسماً أساسياً بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم إضافية على بعض السلع أو الدول.

أكّدت «ستاندرد آند بورز» أن النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة ما زالت مستقرة، مشيرة إلى أنّها تتوقع من الفدرالي، الذي كثيراً ما انتقده الرئيس دونالد ترامب لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة، أن «يتمكّن من مواجهة تحديات خفض التضخم المحلي ومعالجة مواطن الضعف في الأسواق المالية».

وتوقّعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، انخفاضاً من 7.5% في عام 2024، ومن متوسط 9.8% خلال الأعوام 2020-2023.

وكانت وكالة «موديز» المنافسة قد خفّضت في مايو أيار الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب تفاقم مستويات الدين.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي تتراجع في أغسطس

تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال أغسطس الحالي بنسبة طفيفة مع تزايد القلق بشأن الوظائف للشهر الثامن على التوالي.

وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 1.3 نقطة إلى 97.4 نقطة، مقابل 98.7 نقطة خلال يوليو، لكنه ظل في نفس النطاق الضيق للشهور الثلاثة الماضية.

وجاء التراجع البسيط للثقة متفقا مع توقعات المحللين.

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الأميركيين للدخل وحالة الأعمال وسوق العمل بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 74.8، ليظل أقل بكثير من مستوى 80 نقطة الذي قد ينذر بركود اقتصادي قادم.

كما تراجع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بشكل طفيف، إلى 131.2 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 132.8 نقطة في الشهر الماضي.

وفي حين لا تزال معدلات البطالة والتسريح من العمل منخفضة تاريخيا، شهدت سوق العمل الأميركية تدهورا ملحوظا هذا العام، مع تزايد الأدلة على صعوبة إيجاد فرص عمل جديدة.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي، أضاف أصحاب العمل الأميركيون 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 115 ألف وظيفة.

والأسوأ من ذلك، أن تعديلات أرقام الوظائف خلال شهري مايو ويونيو أدت إلى شطب 258 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة لعدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها خلال الشهرين، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 4.1 بالمئة خلال الشهر السابق عليه.

وأدى هذا التقرير إلى تدهور حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن إحصاء أعداد الوظائف الشهرية.

وأظهر تقرير حكومي آخر أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن 7.4 مليون وظيفة شاغرة في يونيو، مقابل 7.7 مليون وظيفة في مايو. كما انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، وهو مؤشر على الثقة في إمكانية الحصول على وظيفة جديدة في مكان آخر.

سيتم الإعلان عن المزيد من بيانات الوظائف الأسبوع المقبل عندما تصدر الحكومة تقاريرها عن عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في أغسطس الحالي.

وأفاد تقرير كونفرانس بورد بأن الإشارات إلى ارتفاع الأسعار والتضخم تزايدت مجددا، وكثيرا ما ذكرت مترافقة مع الإشارة إلى الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية أخرى هذا الشهر أنه بينما ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا من يونيو إلى يوليو، ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي. ويرى المحللون أن هذا مؤشر على أن رسوم ترامب الشاملة على الواردات تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وأن ارتفاع الأسعار للمستهلكين قد يكون في الطريق.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي تتراجع في أغسطس

تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال أغسطس الحالي بنسبة طفيفة مع تزايد القلق بشأن الوظائف للشهر الثامن على التوالي.

وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 1.3 نقطة إلى 97.4 نقطة، مقابل 98.7 نقطة خلال يوليو، لكنه ظل في نفس النطاق الضيق للشهور الثلاثة الماضية.

وجاء التراجع البسيط للثقة متفقا مع توقعات المحللين.

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الأميركيين للدخل وحالة الأعمال وسوق العمل بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 74.8، ليظل أقل بكثير من مستوى 80 نقطة الذي قد ينذر بركود اقتصادي قادم.

كما تراجع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بشكل طفيف، إلى 131.2 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 132.8 نقطة في الشهر الماضي.

وفي حين لا تزال معدلات البطالة والتسريح من العمل منخفضة تاريخيا، شهدت سوق العمل الأميركية تدهورا ملحوظا هذا العام، مع تزايد الأدلة على صعوبة إيجاد فرص عمل جديدة.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي، أضاف أصحاب العمل الأميركيون 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 115 ألف وظيفة.

والأسوأ من ذلك، أن تعديلات أرقام الوظائف خلال شهري مايو ويونيو أدت إلى شطب 258 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة لعدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها خلال الشهرين، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 4.1 بالمئة خلال الشهر السابق عليه.

وأدى هذا التقرير إلى تدهور حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن إحصاء أعداد الوظائف الشهرية.

وأظهر تقرير حكومي آخر أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن 7.4 مليون وظيفة شاغرة في يونيو، مقابل 7.7 مليون وظيفة في مايو. كما انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، وهو مؤشر على الثقة في إمكانية الحصول على وظيفة جديدة في مكان آخر.

سيتم الإعلان عن المزيد من بيانات الوظائف الأسبوع المقبل عندما تصدر الحكومة تقاريرها عن عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في أغسطس الحالي.

وأفاد تقرير كونفرانس بورد بأن الإشارات إلى ارتفاع الأسعار والتضخم تزايدت مجددا، وكثيرا ما ذكرت مترافقة مع الإشارة إلى الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية أخرى هذا الشهر أنه بينما ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا من يونيو إلى يوليو، ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي. ويرى المحللون أن هذا مؤشر على أن رسوم ترامب الشاملة على الواردات تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وأن ارتفاع الأسعار للمستهلكين قد يكون في الطريق.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يتوسع 3.3 في المائة بالربع الثاني بعد مراجعة تقديرات وزارة التجارة

تعافى الاقتصاد الأميركي، هذا الربع، بعد تباطؤ سجّله في الربع الأول نتيجة تداعيات الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.

وفي تحديثٍ لتقديرها الأول، أعلنت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي - الذي يعكس إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات - توسَّع بمعدل سنوي قدره 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد انكماشه بنسبة 0.5 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وكانت الوزارة قد قدّرت، في البداية، نمو الربع الثاني بنحو 3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويُعزى الانكماش، المسجّل في الربع الأول، وهو أول تراجع للاقتصاد الأميركي منذ ثلاث سنوات، بشكل رئيسي، إلى زيادة الواردات - التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي - إذ سارعت الشركات إلى استيراد السلع الأجنبية قبل فرض الرسوم الجمركية من قِبل إدارة ترمب.

وقد انعكس هذا الاتجاه كما كان متوقَّعاً في الربع الثاني، حيث انخفضت الواردات بنسبة 29.8 في المائة، مما أسهم في تعزيز نمو الفترة من أبريل إلى يونيو بأكثر من 5 نقاط مئوية.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يتوسع 3.3 في المائة بالربع الثاني بعد مراجعة تقديرات وزارة التجارة

تعافى الاقتصاد الأميركي، هذا الربع، بعد تباطؤ سجّله في الربع الأول نتيجة تداعيات الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.

وفي تحديثٍ لتقديرها الأول، أعلنت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي - الذي يعكس إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات - توسَّع بمعدل سنوي قدره 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد انكماشه بنسبة 0.5 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وكانت الوزارة قد قدّرت، في البداية، نمو الربع الثاني بنحو 3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويُعزى الانكماش، المسجّل في الربع الأول، وهو أول تراجع للاقتصاد الأميركي منذ ثلاث سنوات، بشكل رئيسي، إلى زيادة الواردات - التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي - إذ سارعت الشركات إلى استيراد السلع الأجنبية قبل فرض الرسوم الجمركية من قِبل إدارة ترمب.

وقد انعكس هذا الاتجاه كما كان متوقَّعاً في الربع الثاني، حيث انخفضت الواردات بنسبة 29.8 في المائة، مما أسهم في تعزيز نمو الفترة من أبريل إلى يونيو بأكثر من 5 نقاط مئوية.

[التحليل الأساسي]

بيانات الوظائف الأميركية تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار

شهد سعر الدولار الأميركي تراجعاً، يوم الخميس، في أسبوع متقلب؛ حيث تعامل المستثمرون مع تقلبات في سوق السندات وتأثروا ببيانات أظهرت ضعفاً في سوق العمل، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومع تركيز الاحتياطي الفيدرالي على حالة سوق العمل، سيكون تقرير الوظائف الرئيسي المقرر صدوره يوم الجمعة هو المحدد للتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة على المدى القريب. تأتي هذه التوقعات بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر خلال يوليو ، رغم بقاء معدل تسريح العمال منخفضاً نسبياً.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن المتداولين يسعرون حالياً احتمال خفض الفائدة بنسبة 97 في المائة هذا الشهر، مرتفعة من 89 في المائة قبل أسبوع. كما يتوقعون تخفيفاً بمقدار 139 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

أدت بيانات فرص العمل الأضعف من المتوقع إلى الضغط على الدولار. فيما حافظ اليورو على مكاسبه الليلية وبلغ سعره الأخير 1.165775 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3442 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أسبوع صعب. وسجل الين الياباني 148.12 مقابل الدولار بعد تحقيق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، عند 98.178 بعد انخفاضه بنسبة 0.17 في المائة يوم الأربعاء.

قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات لهم يوم الأربعاء، إن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تدعم وجهة نظرهم بأن خفض أسعار الفائدة لا يزال وشيكاً. وأكد جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «بي إن جي»، أن من المرجح جداً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة مع قلة الضغوط التضخمية من سوق الوظائف. وتوقع أن يتم الخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر .

ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع بشكل كبير على سوق السندات؛ حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للاقتصادات الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، أدت التعليقات المائلة للتيسير من قبل صانعي السياسات وبيانات العمل الضعيفة إلى ارتفاع سندات الخزانة الأميركية، ما دفع عوائدها للانخفاض. وبلغت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً 4.891 في المائة بعد أن لامست 5 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو شهر ونصف الشهر.

سيترقب المستثمرون أيضاً مزاداً على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً في وقت لاحق من اليوم، والذي يُعد اختباراً لشهية المستثمرين للسندات طويلة الأجل. وبلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً 3.27 في المائة، أي أقل بقليل من المستوى القياسي البالغ 3.285 في المائة الذي وصلت له في الجلسة السابقة.

وأوضح أوداي باتنايك، رئيس الدخل الثابت الآسيوي وديون الأسواق الناشئة العالمية في قسم إدارة الأصول لدى «جي آند إل»، أن ارتفاع العوائد يعكس الأوضاع المالية السيئة في بعض أكبر الاقتصادات المتقدمة؛ حيث تتجه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 100 في المائة. وأضاف: «المشكلة هنا هي أنه لا يوجد أي من هذه الدول يحقق فائضاً أساسياً، ما يعني أن الإيرادات لا يمكنها حتى تغطية النفقات غير المتعلقة بالفوائد». واختتم بالقول إن «إصلاح هذا الوضع سيتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو إيرادات إضافية، في وقت ترتفع فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية».

[التحليل الأساسي]

بيانات الوظائف الأميركية تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار

شهد سعر الدولار الأميركي تراجعاً، يوم الخميس، في أسبوع متقلب؛ حيث تعامل المستثمرون مع تقلبات في سوق السندات وتأثروا ببيانات أظهرت ضعفاً في سوق العمل، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومع تركيز الاحتياطي الفيدرالي على حالة سوق العمل، سيكون تقرير الوظائف الرئيسي المقرر صدوره يوم الجمعة هو المحدد للتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة على المدى القريب. تأتي هذه التوقعات بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر خلال يوليو ، رغم بقاء معدل تسريح العمال منخفضاً نسبياً.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن المتداولين يسعرون حالياً احتمال خفض الفائدة بنسبة 97 في المائة هذا الشهر، مرتفعة من 89 في المائة قبل أسبوع. كما يتوقعون تخفيفاً بمقدار 139 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

أدت بيانات فرص العمل الأضعف من المتوقع إلى الضغط على الدولار. فيما حافظ اليورو على مكاسبه الليلية وبلغ سعره الأخير 1.165775 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3442 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أسبوع صعب. وسجل الين الياباني 148.12 مقابل الدولار بعد تحقيق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، عند 98.178 بعد انخفاضه بنسبة 0.17 في المائة يوم الأربعاء.

قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات لهم يوم الأربعاء، إن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تدعم وجهة نظرهم بأن خفض أسعار الفائدة لا يزال وشيكاً. وأكد جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «بي إن جي»، أن من المرجح جداً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة مع قلة الضغوط التضخمية من سوق الوظائف. وتوقع أن يتم الخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر .

ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع بشكل كبير على سوق السندات؛ حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للاقتصادات الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، أدت التعليقات المائلة للتيسير من قبل صانعي السياسات وبيانات العمل الضعيفة إلى ارتفاع سندات الخزانة الأميركية، ما دفع عوائدها للانخفاض. وبلغت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً 4.891 في المائة بعد أن لامست 5 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو شهر ونصف الشهر.

سيترقب المستثمرون أيضاً مزاداً على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً في وقت لاحق من اليوم، والذي يُعد اختباراً لشهية المستثمرين للسندات طويلة الأجل. وبلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً 3.27 في المائة، أي أقل بقليل من المستوى القياسي البالغ 3.285 في المائة الذي وصلت له في الجلسة السابقة.

وأوضح أوداي باتنايك، رئيس الدخل الثابت الآسيوي وديون الأسواق الناشئة العالمية في قسم إدارة الأصول لدى «جي آند إل»، أن ارتفاع العوائد يعكس الأوضاع المالية السيئة في بعض أكبر الاقتصادات المتقدمة؛ حيث تتجه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 100 في المائة. وأضاف: «المشكلة هنا هي أنه لا يوجد أي من هذه الدول يحقق فائضاً أساسياً، ما يعني أن الإيرادات لا يمكنها حتى تغطية النفقات غير المتعلقة بالفوائد». واختتم بالقول إن «إصلاح هذا الوضع سيتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو إيرادات إضافية، في وقت ترتفع فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية».

[التحليل الأساسي]

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة ولا يُطمئن الأسواق وسط رسائل متضاربة من باول

يبدو أن المستثمرين سيواجهون بضعة أشهر متقلبة بعد أن استأنف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة وفتح الباب لمزيد من التيسير، لكنه في الوقت نفسه أرفق رسالته بتحذيرات من تضخم عنيد، مما أثار الشكوك حول وتيرة التعديلات المستقبلية في السياسة النقدية.

وبات بعض المستثمرين أقل يقيناً الآن من أن تحولاً سريعاً نحو تكاليف اقتراض أقل سيتحقق، مما قد يُضعف التفاؤل بأن الأسهم والسندات ستحصل على دفعة قوية من السياسة النقدية الميسرة. وما زاد من حالة عدم اليقين هو التباين الواسع في وجهات النظر داخل «الفيدرالي» بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وقال لاري هاثواي، خبير استراتيجيات الاستثمار العالمي في معهد «فرانكلين تمبلتون»، إن رسالة الفيدرالي «عززت» وجهة نظرهم «الحذرة» تجاه السوق. وأضاف هاثواي أن الكثيرين في السوق سيصابون بخيبة أمل طفيفة بسبب الافتقار إلى الوضوح والتوجيه من «الفيدرالي»، الذي أحجم عن تأييد توقعات السوق بسلسلة واضحة من التخفيضات، مؤكداً على نهج يعتمد على البيانات ويتم دراسته في كل اجتماع على حدة.

في اجتماع يوم الأربعاء، خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4 في المائة - 4.25 في المائة، في أول خفض منذ ديسمبر ، وأشار إلى دورة تيسير تدريجية استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن سوق العمل. وفي الوقت نفسه، سلط رئيس «الفيدرالي» جيروم باول الضوء على «وضع صعب» لصانعي السياسات، مشيراً إلى أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الانخفاض.

أدت هذه التعليقات إلى إضعاف تفاؤل السوق على الرغم من التحول «الحمائمي» الذي كان يأمله الكثيرون بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع البطالة إلى 4.3 في المائة في أغسطس ونمو الوظائف بأقل بكثير من المتوقع. كما أضافت المراجعة الكبيرة بالخفض لأرقام الوظائف حتى مارس الماضي وزناً لوجهة النظر القائلة بأن سوق العمل يفقد قوته، مما يعزز مبررات إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة.

انقسام في التوقعات ومخاوف «الركود التضخمي»
عكست التوقعات الاقتصادية الفصلية المحدثة للبنك المركزي، والتي تضمنت توقعات أسعار الفائدة فيما يُعرف باسم «مخطط النقاط»، توقعات بمزيد من التيسير هذا العام، مقارنةً باجتماع يونيو ، مع توقعات بـ50 نقطة أساس من التخفيضات قبل نهاية العام. في الوقت نفسه، لا تزال توقعات «الفيدرالي» للتضخم تشير إلى نهاية العام عند 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، بينما كانت توقعاته للنمو الاقتصادي أعلى قليلاً عند 1.6 في المائة مقابل 1.4 في المائة.

وقال دان سيلوك، مدير في «جانوس هندرسون إنفستورز»: «قد ترحب الأسواق بالتحيز نحو التيسير، لكن الرسالة تظل دقيقة وبعيدة عن التحول الكامل».

وتراجعت مؤشرات «ناسداك» و«إس آند بي 500»، التي كانت قريبة من مستويات قياسية قبل الاجتماع، لتغلق على انخفاض في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة، حيث ارتفع عائد السنتين بأربع نقاط أساس إلى 3.55 في المائة، وعائد العشر سنوات بنحو سبع نقاط أساس إلى 4.09 في المائة.

وقال جاك ماكنتاير، مدير محفظة في «برانديواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت»: «الفيدرالي في وضع صعب. فهم يتوقعون ركوداً تضخمياً، أو تضخماً أعلى وسوق عمل أضعف. وهذا ليس ببيئة جيدة للأصول المالية».

أثارت هذه المخاوف من «الركود التضخمي» - وهو مزيج مقلق من النمو البطيء والتضخم المرتفع الذي ابتليت به الولايات المتحدة في السبعينيات - تساؤلات حول قدرة «الفيدرالي» على دعم سوق العمل بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

واضطرت الأسواق أيضاً إلى التعامل مع «مخطط النقاط» الخاص بـ«الفيدرالي» الذي أظهر مجموعة واسعة من التوقعات، حيث توقع أحد الأعضاء سعر فائدة في نهاية العام عند 4.4 في المائة، وهو أعلى من النطاق الجديد 4 في المائة - 4.25 في المائة. في المقابل، توقع عضو آخر سعراً في نهاية العام عند 2.9 في المائة.

وقال جوش هيرت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «فانغارد»: «أعتقد أن السوق واجهت صعوبة في استيعاب كل المعلومات التي حصلت عليها. بالتأكيد، لم يمنح أي شخص رؤية واضحة» لكيفية اتخاذ صناع السياسة في «الفيدرالي» للقرارات.

وأضاف هيرت: «هناك مثل هذا الخلاف بين أعضاء اللجنة لدرجة أن هناك بعض عدم اليقين المتزايد»، ونتيجة لذلك، فإن «التقلبات الأكبر هي نتيجة محتملة لهذا العدد المتزايد من التيارات المختلفة».

[التحليل الأساسي]

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة ولا يُطمئن الأسواق وسط رسائل متضاربة من باول

يبدو أن المستثمرين سيواجهون بضعة أشهر متقلبة بعد أن استأنف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة وفتح الباب لمزيد من التيسير، لكنه في الوقت نفسه أرفق رسالته بتحذيرات من تضخم عنيد، مما أثار الشكوك حول وتيرة التعديلات المستقبلية في السياسة النقدية.

وبات بعض المستثمرين أقل يقيناً الآن من أن تحولاً سريعاً نحو تكاليف اقتراض أقل سيتحقق، مما قد يُضعف التفاؤل بأن الأسهم والسندات ستحصل على دفعة قوية من السياسة النقدية الميسرة. وما زاد من حالة عدم اليقين هو التباين الواسع في وجهات النظر داخل «الفيدرالي» بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وقال لاري هاثواي، خبير استراتيجيات الاستثمار العالمي في معهد «فرانكلين تمبلتون»، إن رسالة الفيدرالي «عززت» وجهة نظرهم «الحذرة» تجاه السوق. وأضاف هاثواي أن الكثيرين في السوق سيصابون بخيبة أمل طفيفة بسبب الافتقار إلى الوضوح والتوجيه من «الفيدرالي»، الذي أحجم عن تأييد توقعات السوق بسلسلة واضحة من التخفيضات، مؤكداً على نهج يعتمد على البيانات ويتم دراسته في كل اجتماع على حدة.

في اجتماع يوم الأربعاء، خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4 في المائة - 4.25 في المائة، في أول خفض منذ ديسمبر ، وأشار إلى دورة تيسير تدريجية استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن سوق العمل. وفي الوقت نفسه، سلط رئيس «الفيدرالي» جيروم باول الضوء على «وضع صعب» لصانعي السياسات، مشيراً إلى أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الانخفاض.

أدت هذه التعليقات إلى إضعاف تفاؤل السوق على الرغم من التحول «الحمائمي» الذي كان يأمله الكثيرون بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع البطالة إلى 4.3 في المائة في أغسطس ونمو الوظائف بأقل بكثير من المتوقع. كما أضافت المراجعة الكبيرة بالخفض لأرقام الوظائف حتى مارس الماضي وزناً لوجهة النظر القائلة بأن سوق العمل يفقد قوته، مما يعزز مبررات إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة.

انقسام في التوقعات ومخاوف «الركود التضخمي»
عكست التوقعات الاقتصادية الفصلية المحدثة للبنك المركزي، والتي تضمنت توقعات أسعار الفائدة فيما يُعرف باسم «مخطط النقاط»، توقعات بمزيد من التيسير هذا العام، مقارنةً باجتماع يونيو ، مع توقعات بـ50 نقطة أساس من التخفيضات قبل نهاية العام. في الوقت نفسه، لا تزال توقعات «الفيدرالي» للتضخم تشير إلى نهاية العام عند 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، بينما كانت توقعاته للنمو الاقتصادي أعلى قليلاً عند 1.6 في المائة مقابل 1.4 في المائة.

وقال دان سيلوك، مدير في «جانوس هندرسون إنفستورز»: «قد ترحب الأسواق بالتحيز نحو التيسير، لكن الرسالة تظل دقيقة وبعيدة عن التحول الكامل».

وتراجعت مؤشرات «ناسداك» و«إس آند بي 500»، التي كانت قريبة من مستويات قياسية قبل الاجتماع، لتغلق على انخفاض في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة، حيث ارتفع عائد السنتين بأربع نقاط أساس إلى 3.55 في المائة، وعائد العشر سنوات بنحو سبع نقاط أساس إلى 4.09 في المائة.

وقال جاك ماكنتاير، مدير محفظة في «برانديواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت»: «الفيدرالي في وضع صعب. فهم يتوقعون ركوداً تضخمياً، أو تضخماً أعلى وسوق عمل أضعف. وهذا ليس ببيئة جيدة للأصول المالية».

أثارت هذه المخاوف من «الركود التضخمي» - وهو مزيج مقلق من النمو البطيء والتضخم المرتفع الذي ابتليت به الولايات المتحدة في السبعينيات - تساؤلات حول قدرة «الفيدرالي» على دعم سوق العمل بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

واضطرت الأسواق أيضاً إلى التعامل مع «مخطط النقاط» الخاص بـ«الفيدرالي» الذي أظهر مجموعة واسعة من التوقعات، حيث توقع أحد الأعضاء سعر فائدة في نهاية العام عند 4.4 في المائة، وهو أعلى من النطاق الجديد 4 في المائة - 4.25 في المائة. في المقابل، توقع عضو آخر سعراً في نهاية العام عند 2.9 في المائة.

وقال جوش هيرت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «فانغارد»: «أعتقد أن السوق واجهت صعوبة في استيعاب كل المعلومات التي حصلت عليها. بالتأكيد، لم يمنح أي شخص رؤية واضحة» لكيفية اتخاذ صناع السياسة في «الفيدرالي» للقرارات.

وأضاف هيرت: «هناك مثل هذا الخلاف بين أعضاء اللجنة لدرجة أن هناك بعض عدم اليقين المتزايد»، ونتيجة لذلك، فإن «التقلبات الأكبر هي نتيجة محتملة لهذا العدد المتزايد من التيارات المختلفة».