«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بين مطرقة تراجع النمو وسندان التضخم

[Ahmed H]

رغم أن الأمر استغرق طويلاً، إلا أنه من الواضح الآن أن شبح التضخم وجد طريقه للولايات المتحدة تدريجياً. وعودة الحديث عن التضخم في الولايات المتحدة يسبب مأزقاً غير مريح لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي “البنك المركزي” الأميركي بن برنانكي؛ وذلك لأن النمو في أميركا يتهادى ببطء خلافاً للوضع في أوروبا أو الشرق الأدنى.

واستمرت أسعار السلع الاستهلاكية في الارتفاع بالولايات المتحد خلال مايو الماضي لتصل نسبة الغلاء 3,6% من معدل التضخم على مدى العام كله، وذلك حسب وزارة العمل الأميركية مقابل 3,2% خلال أبريل. وأرجع هذا التضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين. ولخص محللو مصرف “جولدمان ساكس” الأزمة الأميركية بالقول إن لجنة السوق المفتوحة بـ”الاحتياطي الفيدرالي” ستقع “بين الشجرة “النمو المتباطئ” ولحائها “ارتفاع التضخم” عندما تنتهي من اجتماعها الأخير المقرر “اليوم” الأربعاء، وأن نتيجة ذلك ستكون إعلان رئيس البنك المركزي الأميركي خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع أنه سيبقي على الفائدة الأساسية على المدى القريب دون زيادة أو نقصان؛ وذلك لأن المناورة التي قام بها البنك المركزي الأميركي، مؤخراً والتي كانت تهدف لبث الحياة من جديد في الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، كانت مثار جدل واسع.

وفي الوقت نفسه، لا يعتقد أحد في الأوساط المتخصصة أن سوق السندات المالية في الولايات المتحدة ستشهد بداية جديدة، وذلك ليس فقط لشدة الرياح السياسية المضادة سواء في أميركا أو بقية العالم ولكن لأن الكلمة العليا في “الاحتياطي الفيدرالي” بدت وكأنها أصبحت لـ”الصقور” الذين يميلون لانتهاج سياسة مالية أكثر حزماً. ورأى محللو صحيفة “وول تسريت جورنال” أن جميع المؤشرات تدل على أن “الصقور سيلعبون دوراً نشطاً للحيلولة دون إعادة تشغيل ماكينات طباعة النقود في الولايات المتحدة.

وكان البنك المركزي قد أعلن عزمه بيع سندات حكومية بقيمة 600 مليار دولار، وذلك لخفض الفوائد طويلة الأجل ولحث الأميركيين على المزيد من الاستهلاك بعد أن أنهكتهم الأزمة المالية العالمية. وكان مجلس “الاحتياطي الفيدرالي” يرمي من وراء ذلك إلى هدف رئيس، ألا وهو تجنب خطر حدوث انكماش مالي ينطوي على مجازفات كبيرة متمثلة في تراجع الأسعار بشكل كبير. ويبدو أن هذا الهدف قد تحقق، وإن تباينت آراء خبراء الاقتصاد حيال ذلك حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن أغلبية بسيطة، من إجمالي 56 خبيراً اقتصادياً، ترى أن البرنامج قد نجح.

على أي حال، فقد ارتفعت الأسعار في أسواق الأسهم خلال الأشهر الماضية بقوة وكذلك ارتفعت أسعار المواد الخام، ولكن ومقارنة بالتكلفة الهائلة للبرنامج فإن العائد الاقتصادي هزيل، حيث لم تزد نسبة نمو الاقتصاد الأميركي عن 1,8% خلال الربع الأول مقارنة بنسبة النمو خلال عام كامل. وأقام خبراء مصرف “جولدمان ساكس” توقعاتهم احتياطياً على أساس 2% نمو اقتصادي بدلاً من 3% وذلك بعد “جرعة أخرى من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال”. ويبدو أن نسبة البطالة قد لازمت في الوقت الحالي نسبة 9%.

[Ahmed H]

رغم أن الأمر استغرق طويلاً، إلا أنه من الواضح الآن أن شبح التضخم وجد طريقه للولايات المتحدة تدريجياً. وعودة الحديث عن التضخم في الولايات المتحدة يسبب مأزقاً غير مريح لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي “البنك المركزي” الأميركي بن برنانكي؛ وذلك لأن النمو في أميركا يتهادى ببطء خلافاً للوضع في أوروبا أو الشرق الأدنى.

واستمرت أسعار السلع الاستهلاكية في الارتفاع بالولايات المتحد خلال مايو الماضي لتصل نسبة الغلاء 3,6% من معدل التضخم على مدى العام كله، وذلك حسب وزارة العمل الأميركية مقابل 3,2% خلال أبريل. وأرجع هذا التضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين. ولخص محللو مصرف “جولدمان ساكس” الأزمة الأميركية بالقول إن لجنة السوق المفتوحة بـ”الاحتياطي الفيدرالي” ستقع “بين الشجرة “النمو المتباطئ” ولحائها “ارتفاع التضخم” عندما تنتهي من اجتماعها الأخير المقرر “اليوم” الأربعاء، وأن نتيجة ذلك ستكون إعلان رئيس البنك المركزي الأميركي خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع أنه سيبقي على الفائدة الأساسية على المدى القريب دون زيادة أو نقصان؛ وذلك لأن المناورة التي قام بها البنك المركزي الأميركي، مؤخراً والتي كانت تهدف لبث الحياة من جديد في الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، كانت مثار جدل واسع.

وفي الوقت نفسه، لا يعتقد أحد في الأوساط المتخصصة أن سوق السندات المالية في الولايات المتحدة ستشهد بداية جديدة، وذلك ليس فقط لشدة الرياح السياسية المضادة سواء في أميركا أو بقية العالم ولكن لأن الكلمة العليا في “الاحتياطي الفيدرالي” بدت وكأنها أصبحت لـ”الصقور” الذين يميلون لانتهاج سياسة مالية أكثر حزماً. ورأى محللو صحيفة “وول تسريت جورنال” أن جميع المؤشرات تدل على أن “الصقور سيلعبون دوراً نشطاً للحيلولة دون إعادة تشغيل ماكينات طباعة النقود في الولايات المتحدة.

وكان البنك المركزي قد أعلن عزمه بيع سندات حكومية بقيمة 600 مليار دولار، وذلك لخفض الفوائد طويلة الأجل ولحث الأميركيين على المزيد من الاستهلاك بعد أن أنهكتهم الأزمة المالية العالمية. وكان مجلس “الاحتياطي الفيدرالي” يرمي من وراء ذلك إلى هدف رئيس، ألا وهو تجنب خطر حدوث انكماش مالي ينطوي على مجازفات كبيرة متمثلة في تراجع الأسعار بشكل كبير. ويبدو أن هذا الهدف قد تحقق، وإن تباينت آراء خبراء الاقتصاد حيال ذلك حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن أغلبية بسيطة، من إجمالي 56 خبيراً اقتصادياً، ترى أن البرنامج قد نجح.

على أي حال، فقد ارتفعت الأسعار في أسواق الأسهم خلال الأشهر الماضية بقوة وكذلك ارتفعت أسعار المواد الخام، ولكن ومقارنة بالتكلفة الهائلة للبرنامج فإن العائد الاقتصادي هزيل، حيث لم تزد نسبة نمو الاقتصاد الأميركي عن 1,8% خلال الربع الأول مقارنة بنسبة النمو خلال عام كامل. وأقام خبراء مصرف “جولدمان ساكس” توقعاتهم احتياطياً على أساس 2% نمو اقتصادي بدلاً من 3% وذلك بعد “جرعة أخرى من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال”. ويبدو أن نسبة البطالة قد لازمت في الوقت الحالي نسبة 9%.